أقرت تعديلات قانون الخدمة المدنية حزمة امتيازات غير مسبوقة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الخدمة المدنية في هذا السياق التشريعي، وهذا يفسر لنا علاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحدث الجاري وتوجه الدولة لتمكينهم ودمجهم وتقديم تسهيلات استثنائية تشمل ساعات العمل والضرائب والسكن.
امتيازات قانون الخدمة المدنية
أتاحت المادة القانونية للموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وبينما كانت القواعد العامة تربط الإجازات بسنوات الخدمة، جاء الواقع ليثبت استحقاقهم 45 يوماً كإجازة اعتيادية سنوية دون التقيد بمدة العمل، مما يعكس مرونة قانون الخدمة المدنية في رعاية العاملين.
إعفاءات جمركية وتسهيلات سكنية
تلتزم الجهات الإدارية بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة لفئة ذوي الإعاقة من غير القادرين، والمثير للدهشة أن القانون شمل إعفاءات جمركية كاملة على التجهيزات والمعدات والوسائل الطبية والسيارات الفردية، وبقراءة المشهد نجد أن قانون الخدمة المدنية يهدف لتخفيف الأعباء المالية المباشرة عن كاهل المستفيدين وأسرهم.
النقل والبيئة العمل الميسرة
أوجب التشريع الجديد نقل الموظف إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته بناءً على طلبه لتسهيل حركته، وهذا يفسر لنا سعي قانون الخدمة المدنية لخلق بيئة عمل محفزة، كما تم إعفاء تراخيص المباني المخصصة لخدمتهم من الرسوم المقررة، وفي تحول غير متوقع، امتدت الإعفاءات لتشمل الأدوات التعليمية والتقنيات المساعدة المستوردة.
- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة.
- إجازة سنوية 45 يوماً من تاريخ التعيين.
- تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الحكومي.
- إعفاء شامل من الضرائب الجمركية على السيارات والمعدات الطبية.
- الحق في النقل لأقرب فرع لمحل السكن.
| نوع الميزة |
التفاصيل القانونية |
| ساعات العمل |
تخفيض ساعة يومياً مدفوعة الأجر |
| الضرائب الجمركية |
إعفاء كامل للسيارات والأجهزة التعويضية |
| التراخيص |
إعفاء مباني خدمة المعاقين من الرسوم |
ومع هذه الطفرة في التشريعات الممنوحة لذوي الهمم، هل تنجح المؤسسات التنفيذية في تطبيق هذه المواد بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان حياة كريمة لهم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"