إنجازات الإسكان الاجتماعي في عقد من الزمان
أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طفرة إنشائية تمثلت في تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعزز أهمية وجود الإسكان الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية العمرانية، وهذا يفسر لنا علاقة الإسكان الاجتماعي بالاستقرار المجتمعي الذي تحقق عبر الانتهاء من 790 ألف شقة وتطوير قطاع الإسكان لخدمة المواطنين.
توسيع الشراكات الاستراتيجية الدولية
أكدت رئيس الصندوق خلال احتفالية سكن كل المصريين أن العمل جرى عبر شراكات استراتيجية مع 86 جهة محلية ودولية أبرزها البنك الدولي. وبينما كانت التوقعات تشير إلى الاكتفاء بالنموذج المحلي، جاء الواقع ليثبت نجاح التجربة في جذب اهتمام 28 دولة سعت لنقل الخبرات المصرية وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.
سندات خضراء لتعزيز الاستدامة
كشفت عبد الحميد عن توجه الصندوق نحو تصدير سندات خضراء في الفترة المقبلة بدعم من وزارتي المالية والتعاون الدولي. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التوجه يتماشى مع الإشادات والجوائز الدولية التي حصدها البرنامج، وهذا يفسر لنا الرغبة في تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية تنفيذ الوحدات السكنية المخطط لها مستقبلاً.
أولويات تطوير قطاع الإسكان
أوضح ممثلو البرلمان أن تطوير قطاع الإسكان يمثل أولوية قصوى للمجلس الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. والمثير للدهشة أن البرنامج لم يكتفِ بالكم العددي، بل انتقل إلى مرحلة الجودة العالمية، والمفارقة هنا تظهر في تحول مصر من دولة تستعين بالخبرات إلى دولة تصدر تجربتها الرائدة في الإسكان الاجتماعي إلى الخارج.
- إجمالي الوحدات المنفذة: مليون و72 ألف وحدة
- عدد الوحدات المنتهية: 790 ألف شقة
- عدد الجهات الشريكة: 86 جهة
- الدول المستفيدة من التجربة: 28 دولة
| المبادرة |
سكن كل المصريين |
| الجهة المسؤولة |
صندوق الإسكان الاجتماعي |
| الأداة المالية القادمة |
سندات خضراء |
ومع وصول الدولة المصرية إلى مرحلة تصدير الخبرات العمرانية للخارج وتوقيع مذكرات التفاهم الدولية، هل تنجح السندات الخضراء في توفير التمويل اللازم لمضاعفة هذه الأرقام خلال العقد المقبل؟