أعلنت الحكومة المصرية اليوم إطلاق احتفالية سكن لكل المصريين بمناسبة مرور عشر سنوات من الإنجازات، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً توثيقياً يبرز نجاح الدولة في توفير وحدات سكنية مدعومة للمواطنين، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المدن الجديدة.
عشر سنوات من الإنجازات السكنية
وبقراءة المشهد، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن تنفيذ 790 ألف وحدة سكنية من إجمالي مليون و200 ألف وحدة مستهدفة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التي انطلقت استناداً إلى دستور 2014، وهذا يفسر لنا حجم الطفرة العمرانية التي شملت إنشاء 14 ألف مشروع خدمي متكامل لجذب السكان.
تمويلات ضخمة ودعم حكومي واسع
وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التحديات الاقتصادية تفرض قيوداً عالمية، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على تقديم دعم مباشر للوحدات بنسبة 50%، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين نحو 105 مليارات جنيه، والمثير للدهشة أن نسبة استفادة الإناث من برنامج سكن لكل المصريين وصلت إلى 25% من إجمالي الوحدات المسلمة.
بيانات حصاد المبادرة الرئاسية
- إجمالي الوحدات المنفذة: 790 ألف وحدة سكنية.
- عدد الوحدات التي تم تسليمها: 690 ألف وحدة.
- عدد المشروعات الخدمية: 14 ألف مشروع خدمي.
- نسبة الدعم الحكومي للوحدات: 50%.
الشراكات الدولية والتمويل العقاري
| جهة التمويل والدعم |
قيمة التمويل أو الدور |
| البنك الدولي والشركاء |
دعم مالي وفني للمشروع |
| صندوق التمويل العقاري |
105 مليارات جنيه |
ومع وصول عدد المستفيدين إلى مئات الآلاف في مختلف المدن الجديدة، هل تنجح الدولة في استكمال المليون وحدة المتبقية بنفس المعايير الخدمية والبيئية التي أشاد بها المواطنون والشركاء الدوليون؟