أصدر القضاء الأمريكي حكماً رادعاً بالسجن لمدة 60 عاماً بحق صاحب مركز صيانة شهير، إثر إدانته بإدارة مخطط احتيالي واسع استهدف ملاك السيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الصارمة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة حماية المستهلك بالاستقرار الاقتصادي.
عقوبة مشددة لمدير مركز السيارات الكلاسيكية
أدت التحقيقات الموسعة في مقاطعة جالفيستون إلى كشف مخطط ريتشارد توماس فينلي، الذي استدرج ضحاياه بوعود كاذبة حول تبديل المحركات، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تقديم خدمة فنية احترافية، جاء الواقع ليثبت استيلاءه على أموال العملاء وسياراتهم دون تنفيذ أي أعمال حقيقية، مما تسبب في خسائر فادحة لملاك السيارات الكلاسيكية.
تفاصيل الاستيلاء على السيارات الكلاسيكية
كشف مكتب المدعي العام عن سرقة مبالغ تجاوزت 498 ألف دولار من 72 ضحية خلال خمس سنوات، وبقراءة المشهد، نجد أن المدان تلاعب بمقتنيات تاريخية لا تقدر بثمن، والمثير للدهشة أن المركز كان يعمل تحت غطاء قانوني ظاهرياً، مما مكنه من تنفيذ جناية سرقة كبرى استهدفت عشاق السيارات الكلاسيكية بشكل ممنهج.
استعادة المركبات وضبط سوق السيارات
- استعادة أكثر من 20 سيارة كلاسيكية وإعادتها لأصحابها.
- تحديد 72 ضحية تعرضوا للنصب بين عامي 2018 و2023.
- تفعيل فرق العمل المعنية بجرائم السيارات لضبط المراكز المخالفة.
آليات حماية الملاك من الاحتيال
| نوع الجريمة |
عدد الضحايا |
إجمالي المبالغ المسروقة |
| سرقة واحتيال |
72 ضحية |
498,000 دولار |
أعلنت السلطات الأمريكية أن هذا الحكم يمثل رسالة حاسمة لحماية قطاع السيارات الكلاسيكية من الدخلاء، وهذا يفسر لنا تشديد الرقابة الفنية والقانونية مستقبلاً، والمفارقة هنا تبرز في تحول مركز ترميم مفترض إلى بؤرة لتبديد التراث الميكانيكي، مما يفرض على الملاك ضرورة توثيق العقود والتحقق من سمعة المراكز لضمان سلامة السيارات الكلاسيكية.
ومع إغلاق ملف هذه القضية التي تعد الأضخم في قطاع الترميم، هل ستساهم هذه الأحكام القاسية في تطهير سوق السيارات التاريخية من المحتالين، أم أن شغف الاقتناء سيظل ثغرة ينفذ منها الباحثون عن الربح غير المشروع؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"