أقرت وزارة السياحة والآثار موازنة العام المالي 2026-2027 خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الوزير شريف فتحي بالعاصمة الإدارية، حيث أعلنت الوزارة عن حزمة قرارات استراتيجية شملت تمديد المعارض الخارجية وتحديث أسعار المواقع الأثرية، وهو ما يعزز أهمية وجود وزارة السياحة والآثار في قيادة التحول الرقمي وحماية التراث العالمي.
اعتماد موازنة المجلس الأعلى للآثار
أعلنت الوزارة تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد وتصديقها على محضر الجلسة السابقة لضمان استمرارية المشروعات القائمة. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التخطيط المالي يهدف لتوفير الموارد اللازمة لعمليات التنقيب والترميم، وهذا يفسر لنا توجه وزارة السياحة والآثار نحو تعظيم العوائد لتمويل المشروعات القومية الكبرى.
تمديد معرض كنوز الفراعنة بروما
وافقت اللجنة المختصة على مد فترة معرض كنوز الفراعنة المقام بالعاصمة الإيطالية روما حتى منتصف يونيو 2026. وتأتي هذه الخطوة لدعم القوة الناعمة المصرية في الخارج، وفي تحول غير متوقع، تقرر تعديل رسوم دخول بعض المواقع مثل متحف الغردقة وقصر محمد علي بالمنيل لضبط منظومة الإيرادات السياحية.
اتفاقية اليونسكو للمتحف الافتراضي العالمي
اعتمد المجلس المشاركة في مشروع منظمة اليونسكو لتدشين متحف افتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة بمشاركة دولية واسعة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الرقابة الرقمية على الآثار المهربة، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالتدابير المحلية، جاء الواقع ليثبت ضرورة التكاتف الدولي لحماية التاريخ الإنساني من عمليات السطو الممنهجة.
تطوير الخدمات بمواقع الأقصر الأثرية
شملت القرارات تحديث أسعار خدمات العربات الكهربائية بمنطقتي وادي الملوك والدير البحري بالأقصر بدءاً من أبريل المقبل. ويهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة الزائر وتطوير المرافق اللوجستية، كما أقر المجلس تسجيل قطع أثرية جديدة ناتجة عن حفائر البعثات العلمية، مما يضيف أبعاداً تاريخية جديدة للسجل الأثري المصري المعاصر.
| الموقع أو المعرض |
نوع القرار |
تاريخ التنفيذ |
| معرض كنوز الفراعنة - روما |
مد فترة العرض |
14 يونيو 2026 |
| متحف الغردقة وقصر المنيل |
تعديل أسعار التذاكر |
1 إبريل 2026 |
| وادي الملوك والدير البحري |
تعديل رسوم العربات |
1 إبريل 2026 |
- اعتماد قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية.
- تنظيم عمل البعثات الأثرية الأجنبية والمحلية للموسم الجديد.
- تطوير لوائح الموارد البشرية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة.
- تسجيل المكتشفات الأثرية الجديدة في سجلات الآثار الرسمية.
ومع هذه التحولات الهيكلية في إدارة الملف الأثري، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه السياسات السعرية والتقنية الجديدة على تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتعظيم الموارد الاقتصادية في ظل التنافسية العالمية المتزايدة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"