أعلنت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر بدء جلسة محاكمة 20 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم خلية الهيكل الإداري بأوسيم، وهو ما يعزز أهمية وجود رقابة قضائية حازمة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة خلية الهيكل الإداري بأوسيم بجهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري من المخططات التخريبية.
وبقراءة المشهد القضائي، نجد أن المتهمين يواجهون اتهامات جسيمة تتعلق بقيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار أمني في المنطقة، جاء الواقع ليثبت استمرار ملاحقة العناصر التي انضمت إلى خلية الهيكل الإداري بأوسيم لتمويل أنشطتها العدائية.
محاكمة خلية الهيكل الإداري بأوسيم
أدت التحقيقات في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم إلى الكشف عن تورط المتهمين في تمويل الإرهاب والاعتداء على الحريات الشخصية، والمثير للدهشة أن هذه التحركات تزامنت مع حادثة مأساوية في ذات المنطقة، حيث أنهت رصاصة طائشة من عريس حياة الطفلة رقية خلال حفل زفاف.
وهذا يفسر لنا حالة الترقب الشعبي لقرارات المحكمة، حيث تضمن أمر الإحالة تفاصيل تولي المتهمين الأول والثاني قيادة لجان نوعية بالمحافظات، وفي تحول غير متوقع، سلم العريس المتسبب في مقتل الطفلة نفسه للسلطات، مما جعل الأنظار تتجه صوب إجراءات محاكمة خلية الهيكل الإداري بأوسيم كأولوية أمنية وقضائية قصوى.
عقوبات قانون مكافحة الإرهاب
- الإعدام أو السجن المؤبد لمن أسس أو أدار جماعة إرهابية.
- السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات لمن انضم للجماعة.
- السجن المؤبد لمن أكره شخصاً على الانضمام أو منعه من الانفصال.
| الفئة المتهمة |
العقوبة المقررة |
| قيادة جماعة إرهابية |
الإعدام أو المؤبد |
| المنضمون للجماعة |
السجن المشدد |
| تمويل الإرهاب |
وفقاً لمادة 12 قانون الإرهاب |
على النقيض من محاولات الدفاع لتقديم دفوع قانونية، تظل نصوص القانون حازمة تجاه جرائم الإضرار بالوحدة الوطنية، فهل ستكشف الجلسات القادمة عن أبعاد جديدة لتنظيم خلية الهيكل الإداري بأوسيم وطرق تمويلها الخفية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"