أعلنت الحكومة المصرية عن توجهات جديدة لتعزيز التكامل المؤسسي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداده الكامل للتعاون مع مجلس النواب المصري في تشكيله الجديد، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس النواب المصري في هذا السياق التشريعي لضمان تقديم إسهامات وطنية بارزة تخدم مصالح المواطنين.
تعاون الحكومة مع مجلس النواب المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع التنسيق مع البرلمان على رأس أولوياتها لتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التعاون يهدف إلى مواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن، وهذا يفسر لنا رغبة الدولة في تسريع وتيرة الإنجازات الوطنية.
جاءت هذه التصريحات خلال تهنئة رئيس الوزراء للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، وبينما كانت التوقعات تشير إلى تحديات إجرائية، جاء الواقع ليثبت سلاسة الانتقال الديمقراطي داخل أروقة مجلس النواب المصري العريق استناداً لخبرات كوادره.
كما شملت التهنئة اختيار الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلين للمجلس، والمثير للدهشة أن هذا التشكيل يجمع بين الخبرات التنفيذية والتشريعية المتراكمة، وهو ما يضمن تدفقاً سياسياً متزناً، ويؤكد قدرة مجلس النواب المصري على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
- انتخاب المستشار هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب.
- اختيار الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلين للمجلس.
- انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.
تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب
| المنصب |
الاسم |
| رئيس مجلس النواب |
المستشار هشام بدوي |
| وكيل المجلس |
الدكتور عاصم الجزار |
| وكيل المجلس |
الدكتور محمد الوحش |
ومع انطلاق هذه الحقبة التشريعية الجديدة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذا التناغم الحكومي البرلماني على صياغة تشريعات اقتصادية واجتماعية تلامس تطلعات الشارع المصري في ظل التحديات الإقليمية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"