أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن خطة شاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي لقطاع المنسوجات، وهو ما يعزز أهمية وجود تعميق التصنيع المحلي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة تعميق التصنيع المحلي بالحد من استنزاف العملة الصعبة وتوطين سلاسل الإمداد المتكاملة لتقليل فاتورة الاستيراد.
أدت الاجتماعات الموسعة التي عقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بحضور وزراء قطاع الأعمال العام والاستثمار والمالية ورئيس اتحاد الصناعات، إلى وضع خارطة طريق عاجلة لدعم قطاع الغزل والنسيج، مع التركيز المكثف على ضرورة تعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الإنتاجية الحالية.
أهداف استراتيجية تعميق التصنيع المحلي
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف توطين صناعة مستلزمات الإنتاج بدءاً من الخامات الزراعية كالقطن والكتان وصولاً إلى المنتج النهائي، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على الاستيراد، جاء الواقع ليثبت حتمية تعميق التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة، وتوفير كافة أنواع الغزول المطلوبة للسوق المصري بمواصفات عالمية وتنافسية.
- توفير الحوافز والدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع الغزل.
- تحديث الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص مصانع الملابس الجاهزة لدمج الأنشطة.
- التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة الكوادر الفنية من خريجي الفنون التطبيقية.
- دعم المصانع القائمة داخل الكتل السكنية للانتقال إلى مناطق صناعية مطورة.
تحديات قطاع الغزل والنسيج
استعرض الاجتماع عوائق الإنتاج المتمثلة في نقص الغزول المحلية وحاجة قطاع الصباغة لاستثمارات كيماوية متطورة، والمثير للدهشة أن الفجوة في سلسلة الإمداد لا تزال تتطلب استقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات التقنية، وهذا يفسر لنا ضرورة تكثيف البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمالة المصرية وتلبية احتياجات المصانع.
| المبادرة التمويلية |
القيمة المخصصة |
سعر الفائدة |
| تمويل رأس المال العامل |
90 مليار جنيه |
15% |
| شراء الآلات وخطوط الإنتاج |
30 مليار جنيه |
15% |
| إعادة هيكلة المصانع المتعثرة |
صندوق مشترك |
قيد الإعلان |
وبقراءة المشهد الصناعي الحالي، نجد أن الدولة تدفع بكامل ثقلها المالي والتشريعي لضمان نجاح تعميق التصنيع المحلي كخيار استراتيجي لا بديل عنه، وفي تحول غير متوقع، أصبحت المبادرات التمويلية الضخمة التي تصل إلى 120 مليار جنيه هي المحرك الأساسي لإنقاذ المصانع المتعثرة وزيادة الطاقات الإنتاجية لتحقيق التكامل والنمو المستدام.
هل تنجح هذه الشراكة بين الوزارات السيادية والقطاع الخاص في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المنسوجات، أم أن تحديات المقنن المائي ونقص الأراضي الصناعية ستظل حجر عثرة أمام طموحات التصدير؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"