أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تشكيل هيئة مكتبها الجديد وبدء خطة عملها التشريعية، وهو ما يعزز أهمية دور لجنة حقوق الإنسان في مراقبة الأداء الحكومي وضمان حماية الحريات العامة، وهذا يفسر لنا علاقة لجنة حقوق الإنسان بالتشريعات العابرة للحدود التي تضمن الأمان الرقمي للأطفال كأولوية عربية ملحة.
سجلت الجلسة الإجرائية لانتخابات اللجان النوعية فوز النائب طارق رضوان برئاسة لجنة حقوق الإنسان، بينما حصد المستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر مقعدي الوكيلين، وفاز الدكتور محمد فريد بمنصب أمين السر، لتبدأ اللجنة مباشرة مناقشة ملامح خطة العمل العامة والملفات الرقابية العاجلة خلال دور الانعقاد الأول.
تشكيل لجنة حقوق الإنسان الجديد
استعرض الاجتماع الأول القضايا العالقة من الفصل التشريعي السابق بهدف استكمال البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، وبقراءة المشهد، نجد أن اللجنة تضع ملف تماسك النسيج الوطني كركيزة أساسية لقوة الدولة، وفي تحول غير متوقع، انتقل التركيز من الهيكلة الإدارية إلى صياغة أولويات تشريعية تواكب المعايير الدولية.
أولويات عمل لجنة حقوق الإنسان
شدد أعضاء اللجنة خلال المداولات على ضرورة التنسيق الجماعي لدعم الحقوق والحريات وفقاً لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، والمثير للدهشة أن النقاشات ركزت بشكل موسع على التشريعات العابرة للحدود، وهذا يفسر لنا سعي لجنة حقوق الإنسان الدؤوب لتعزيز فاعلية دورها الرقابي تحت قبة البرلمان المصري خلال المرحلة المقبلة.
هيكل مكتب لجنة حقوق الإنسان
| المنصب |
الاسم |
| رئيس اللجنة |
طارق رضوان |
| وكيل اللجنة |
ياسر الهضيبي |
| وكيل اللجنة |
محمد تيسير مطر |
| أمين السر |
محمد فريد |
تستهدف اللجنة في أجندتها الجديدة عدة محاور رئيسية تشمل:
- إقرار تشريعات الأمان الرقمي للأطفال كأولوية عربية.
- تعزيز ملف التماسك والنسيج الوطني المصري.
- متابعة الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
- استكمال الملفات التشريعية من الدورات السابقة.
ومع انطلاق قطار التشريع في الفصل الثالث، يظل التساؤل قائماً حول قدرة اللجنة على تحويل هذه الخطط الطموحة إلى واقع ملموس يعزز من مكانة حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"