انتخاب هشام بدوي رئيساً للبرلمان
أقر البرلمان المصري الجديد تشكيلته النوعية التي ضمت 28 عضواً معيناً بنسبة تناصف دقيقة بين الرجال والنساء، في خطوة تزامنت مع انتخاب المستشار هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود المستشار هشام بدوي في هذا السياق القيادي للتشريع.
دلالات تعيين الكفاءات المستقلة
أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر أن المعينين يتمتعون بحرية تامة في الرأي بعيداً عن القيود الحزبية، وهذا يفسر لنا علاقة المستشار هشام بدوي بالحدث الجاري كونه شخصية قوية لن تسمح بالتهاون في حقوق المجلس، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو هيمنة حزبية، جاء الواقع ليثبت إشراك كفاءات قانونية ودبلوماسية مستقلة.
| فئة الأعضاء المعينين |
العدد الإجمالي |
أبرز الشخصيات |
| رجال |
14 عضواً |
سامح شكري، أشرف الشيحي، عادل عزب |
| سيدات |
14 عضواً |
يارا عفت ونخبة من الأكاديميات |
مهام رقابية وتشريعية عاجلة
وبقراءة المشهد البرلماني الحالي، نجد أن المجلس الجديد يواجه ملفات ضخمة تتطلب تدخلاً قوياً وحاسماً، خاصة مع وجود قامات مثل الدكتور صلاح فوزي والوزير السابق سامح شكري، والمثير للدهشة أن التنوع في التخصصات بين أمانة الفتوى والقانون الدستوري يمنح البرلمان قدرة استثنائية على ممارسة دوره الرقابي المستقل بشكل غير مسبوق.
- تحقيق التوازن بين آراء الأغلبية وحقوق الأقلية تحت القبة.
- تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة في الملفات الخدمية.
- تعزيز الدور الدبلوماسي للبرلمان في المحافل الدولية عبر الخبرات المعينة.
- متابعة تنفيذ الوعود الانتخابية للنواب وقياس مدى التزامهم تجاه المواطن.
قانونية جلسات العاصمة الإدارية
أوضح أبو بكر أن انعقاد جلسة حلف اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة يعد إجراءً دستورياً سليماً، حيث أصبحت العاصمة جزءاً إدارياً من القاهرة الكبرى، وهو ما يمنح الجلسات صبغة قانونية كاملة، وفي تحول غير متوقع، يرى مراقبون أن هذا الانتقال المكاني يرمز لتدشين مرحلة سياسية جديدة تهدف لتمكين المؤسسات التشريعية من أدواتها الحديثة.
ومع اكتمال هيكل المجلس وبدء دورته التشريعية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذا المزيج بين الكفاءات المعينة والخبرات المنتخبة على تلبية طموحات الشارع المصري في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متسارعة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"