أدت جولات تفتيشية لوزارة التنمية المحلية إلى غلق وتشميع عشرات المنشآت المخالفة في ثلاث محافظات كبرى، وهو ما يعزز أهمية وجود جولات تفتيشية صارمة لضبط الشارع المصري، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الميدانية المباشرة بفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطنين من العشوائية.
نتائج جولات تفتيشية بالقاهرة والجيزة والقليوبية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تلقي تقرير شامل حول نتائج المرور الميداني الذي استهدف مدن بنها ومصر الجديدة والعجوزة خلال يناير الجاري. وأسفرت هذه التحركات عن غلق 36 محلاً تجارياً لإدارتها بدون تراخيص قانونية، مع مصادرة مئات حالات الإشغال التي تعيق حركة المرور والمواطنين.
بينما كانت المؤشرات تتجه نحو اكتفاء الوزارة بالرقابة المكتبية، جاء الواقع ليثبت تكثيف التحركات الميدانية المفاجئة صباحاً ومساءً. وبقراءة المشهد، نجد أن الوزارة أحالت مسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال، في تحول غير متوقع يعكس جدية الحكومة في محاسبة المقصرين وتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 بكل حزم.
تنسيق رقمي وأمني لضبط الأسواق
نفذت الوزارة حملات مكبرة بالتنسيق مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر البث المباشر لضمان الشفافية. وشاركت في هذه العمليات جولات تفتيشية متخصصة ضمت هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، مما أدى لإعدام منتجات منتهية الصلاحية كانت تهدد الصحة العامة للمواطنين في حي العجوزة ومناطق أخرى.
المثير للدهشة هو التسهيلات المقدمة تزامناً مع الإجراءات العقابية، حيث رافقت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة فرق التفتيش لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم فوراً. وهذا يفسر لنا سعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في إطار قانوني منظم يضمن استمرارية النشاط التجاري دون مخالفات تعطل السيولة المرورية.
إحصائيات الحملة الميدانية لوزارة التنمية المحلية
- إغلاق 12 محلاً مخالفاً في مركز ومدينة بنها بالقليوبية.
- تشميع 13 منشأة تجارية وتحرير 154 حالة إشغال بحي العجوزة.
- غلق 11 محلاً في نطاق حي الأهرام لعدم الحصول على التراخيص.
- توجيه 47 منشأة لسرعة تقنين الأوضاع عبر المنظومة الرسمية.
| المنطقة المستهدفة |
عدد الإغلاقات |
الإجراء القانوني المتخذ |
| مدينة بنها |
12 محل |
غلق وتنبيه بالتقنين |
| حي العجوزة |
13 محل |
غلق ومصادرة إشغالات |
| حي الأهرام |
11 محل |
غلق وتوجيه للمركز التكنولوجي |
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية لملفات التصالح والمعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية، معتبرة أن الانضباط الميداني لا ينفصل عن جودة الخدمات الإدارية المقدمة. وفي ظل هذه الرقابة الصارمة، هل ستنجح جولات تفتيشية قادمة في القضاء نهائياً على ظاهرة المحال غير المرخصة بكافة المحافظات؟