تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

تقرير حكومي.. الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ضمن خطة إعادة هيكلة المصانع

تقرير حكومي.. الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ضمن خطة إعادة هيكلة المصانع
A A

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً شاملاً حول الاقتصاد العالمي في عام 2026، كشف خلاله عن ملامح مرحلة انتقالية كبرى تعيد رسم خريطة القوى المالية والإنتاجية الدولية.

أدت المتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية إلى صياغة مشهد الاقتصاد العالمي في عام 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود رؤية استباقية لدى صناع القرار لفهم آليات إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي، وهذا يفسر لنا علاقة التكنولوجيا الفائقة بمسارات النمو المتوقعة التي تتقاطع فيها بوادر التعافي مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

مؤشرات الاقتصاد العالمي في عام 2026

وبقراءة المشهد، يظهر أن الاقتصاد الأمريكي سيحافظ على متانته مبتعداً عن سيناريو الركود بنمو مستقر عند 1.9%، مدعوماً بزيادة الإنفاق الفيدرالي الدفاعي وخفض الضرائب الشخصية. وعلى النقيض من ذلك، يتجه الاقتصاد الصيني نحو تباطؤ تدريجي ليصل إلى 4.7%، في ظل تحول هيكلي نحو الاستثمار الابتكاري لمحاولة تعويض تراجع زخم الصادرات وضغوط عدم اليقين الخارجي.

  • استمرار تفوق الهند كأسرع اقتصاد كبير نمواً بنسبة 6.5%.
  • تحسن الطلب المحلي في أوروبا الغربية رغم محدودية النمو الإجمالي.
  • تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل مطلع العام.
  • استئناف الدولار الأمريكي اتجاهه النزولي بنسبة تراجع تقدر بـ 2%.

تحديات الاقتصاد العالمي في عام 2026

والمثير للدهشة أن الاقتصادات النامية ستتفوق في معدلات نموها على القوى الناشئة الكبرى، وهذا يفسر لنا قدرة البلدان الأقل تصنيعاً على الصمود أمام الرسوم الجمركية الأمريكية نتيجة اندماجها المحدود في سلاسل القيمة العالمية. وفي تحول غير متوقع، يبرز الذكاء الاصطناعي كعامل مزدوج التأثير؛ فبينما يحفز الاستثمارات الضخمة، فإنه يهدد بتصحيح حاد في أسواق الأسهم العالمية.

الدولة/المنطقة معدل النمو المتوقع 2026 المحرك الأساسي
الولايات المتحدة 1.9% الإنفاق الدفاعي والذكاء الاصطناعي
الصين 4.7% الاستثمار الابتكاري والبنية التحتية
الهند 6.5% صادرات الخدمات والإنفاق الاستهلاكي
منطقة اليورو 1.6% التوسع المالي والمرونة العمالية

مخاطر الاقتصاد العالمي في عام 2026

وهذا يفسر لنا تصاعد المخاطر المرتبطة بقطاع الائتمان الخاص خارج النظام المصرفي التقليدي، حيث يلوح في الأفق خطر اندلاع اضطراب مالي نتيجة الإقراض عالي المخاطر. وبينما كانت التوقعات تشير إلى استقرار كلي، جاء الواقع ليثبت أن فقاعة التقييمات في أسواق الأسهم وعودة الضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل التجارة يظلان التهديد الأبرز لاستدامة النمو العالمي.

وفي ظل هذا التباين الحاد بين تسارع التقنيات النظيفة وتراجع الطموحات المناخية الدولية، هل ستتمكن القوى الاقتصادية الناشئة من الصمود أمام تقلبات السياسات النقدية الأمريكية، أم أن عام 2026 سيشهد إعادة صياغة قسرية للنظام المالي العالمي؟

مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"