تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

تغيير المسميات.. قرار المجلس الأعلى للجامعات يربك حسابات طلاب 5 كليات خاصة

تغيير المسميات.. قرار المجلس الأعلى للجامعات يربك حسابات طلاب 5 كليات خاصة
A A
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة قرارات تنظيمية جديدة خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة الدوري بمقر جامعة المستقبل، حيث اعتمد الوزير الدكتور أيمن عاشور تغيير مسميات كليات تكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر، وهو ما يعزز أهمية وجود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قيادة قاطرة التحديث الأكاديمي، وهذا يفسر لنا علاقة التوسع في الجامعات المتخصصة بالاستعداد الكامل لمواكبة استحقاقات الثورة الصناعية الخامسة.

تطوير مسميات الكليات بالجامعات الخاصة

أعلنت الوزارة تحويل مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت إلى التكنولوجيا الحيوية، وشمل القرار تعديل مسمى الكلية التكنولوجية بجامعة اللوتس والجامعة المصرية بالعلمين إلى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما حدثت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الجيزة الجديدة مسميات كلياتها لتشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب.
  • تعديل مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
  • تغيير مسمى الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية بجامعة اللوتس.
  • تحديث مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت بفرعها الحالي.

آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة

ناقش أعضاء المجلس برئاسة الوزير وبحضور أمين المجلس الدكتور عبدالوهاب عزت آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة لضمان حقوق الخريجين، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إطلاق موقع الحوسبة السحابية لدعم المراكز البحثية، وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت الإجراءات الورقية هي السائدة، جاء الواقع الرقمي ليفرض حلولاً تكنولوجية متكاملة.
الجامعة المسمى القديم للكلية المسمى الجديد المعتمد
جامعة ميريت العلوم التكنولوجية التكنولوجيا الحيوية
جامعة اللوتس الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

دعم الابتكار وبناء منظومة دامجة

استعرض الاجتماع تقرير الإدارة العامة لشئون مجالس الجامعات الخاصة حول آليات التخرج، والمثير للدهشة أن الوزارة لم تكتفِ بالتطوير الهيكلي بل أطلقت حصاد مبادرة تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو بناء منظومة جامعية دامجة، تزامناً مع تعيين كفاءات وطنية بمجلس النواب مثل وزيري الخارجية والتعليم العالي السابقين. بناءً على هذه التحولات الجذرية في مسميات الكليات والتوجه نحو الرقمنة الشاملة، هل ستنجح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقليص الفجوة بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة خلال العام الدراسي المقبل؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"