أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تحركات مكثفة لتعزيز الحوكمة المائية وتطوير الهيكل الإداري، حيث بحث الدكتور هاني سويلم مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات سد العجز في الوظائف الفنية، وهو ما يعزز أهمية وجود الحوكمة المائية في هذا السياق لضمان تنفيذ مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه بكفاءة عالية.
تطوير الهيكل الإداري والوظيفي
أدت الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة وجهاز التنظيم والإدارة إلى وضع مقترحات لتحديث الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة. وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو الاستعانة بمهندسين وفنيين بنظام التعاقد يهدف إلى معالجة الفجوات الوظيفية الحالية، وهذا يفسر لنا سعي الوزارة لترسيخ مبادئ الحوكمة المائية كأداة للإدارة المستدامة.
آليات سد العجز بالوظائف
| الجهة المعنية |
الإجراء المقترح |
الهدف الاستراتيجي |
| مصلحة الميكانيكا والكهرباء |
توفير وظائف فنية وحرفية |
سد العجز وضمان استمرارية الأداء |
| ديوان عام الوزارة |
تحديث الهيكل الإداري |
تحقيق اللامركزية والشفافية |
تعزيز كفاءة الموارد البشرية
أكد الدكتور هاني سويلم أن اختيار العناصر الأكفأ يعد ركيزة أساسية لمواجهة تحديات قطاع المياه. وفي تحول غير متوقع نحو الإدارة المرنة، تم طرح إمكانية التعاقد من خارج الكادر الوظيفي التقليدي، مما يعكس رغبة حقيقية في تطبيق الحوكمة المائية لرفع معدلات الأداء وتحقيق الجودة والتميز في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
دعم الجهاز المركزي للتنظيم
أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العمل جارٍ لتحديد الاحتياجات الفعلية لوزارة الري وفق أسس مؤسسية مستدامة. والمثير للدهشة أن التنسيق يركز على مراجعة الاختصاصات لضمان عدم التداخل، مع التأكيد على أن الحوكمة المائية هي المظلة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية في ظل القوانين المنظمة للدولة.
- تفعيل لوائح وقوانين العمل الجديدة.
- تمكين متخذي القرار من وضع قواعد الجودة.
- تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.
وبينما تتسارع الخطى لدمج التقنيات الحديثة ضمن الجيل الثاني للمنظومة المائية، هل ستنجح إجراءات التعاقد الخارجي وتطوير الهياكل الإدارية في القضاء نهائياً على البيروقراطية وتحقيق الاستدامة المطلوبة لمواجهة ندرة الموارد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"