أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الجديد لتوحيد الرؤية الوطنية، وذلك خلال اجتماع موسع في العاصمة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، بهدف تفعيل المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار ومعالجة تداعيات الحرب، وهو ما يعزز أهمية وجود اتفاق القاهرة في هذا السياق لضمان الاستقرار الإقليمي.
بنود اتفاق القاهرة لإدارة غزة
أقرت القوى الوطنية تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لتسلم مسؤوليات قطاع غزة فورا، مع توفير المناخ اللازم لتسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية المشرفة على إعادة الإعمار، وهذا يفسر لنا علاقة اتفاق القاهرة بترتيبات المشهد السياسي والميداني المقبلة في القطاع.
مهام اللجنة الوطنية ومجلس السلام
- دعم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة.
- تنسيق العمل مع مجلس السلام واللجنة الدولية لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار.
- الضغط الدولي لفتح المعابر وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة أنحاء القطاع.
- مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة.
تحركات دولية لدعم الاستقرار
وبقراءة المشهد، نجد أن الفصائل شددت على الالتزام الكامل بخطة الرئيس ترامب، وبينما كانت التعقيدات الميدانية تفرض تحديات جسيمة، جاء اتفاق القاهرة ليضع إطارا زمنيا لاستعادة الهدوء المستدام، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة لمواجهة التجاوزات بحق المقدسات الدينية وتوحيد القرار الوطني المستقل.
| الأطراف الراعية |
مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة |
| الهدف الرئيس |
المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار |
| الجهة الإدارية |
اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية |
والمثير للدهشة أن هذا التوافق يأتي في توقيت شديد الحساسية لتجاوز المرحلة الحرجة، والمفارقة هنا تبرز في قدرة الأطراف على صياغة رؤية موحدة رغم تعقيدات ملف إعادة الإعمار، مما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة المجتمع الدولي على إلزام كافة الأطراف ببنود هذا الاتفاق وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"