أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن تحركات دبلوماسية مكثفة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، حيث استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الري، السفيرة نيرمين الظواهري لمناقشة تفعيل مذكرات التفاهم مع أوغندا ورواندا، وهو ما يعزز أهمية وجود دول حوض النيل في قلب السياسة الخارجية المصرية، وهذا يفسر لنا علاقة دول حوض النيل بالأمن المائي المصري وتوجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة للأشقاء الأفارقة عبر مشروعات ميدانية ملموسة.
تعاون تقني مع دول حوض النيل
ناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في أغسطس وسبتمبر 2025 مع أوغندا ورواندا، والتي تشمل حفر آبار جوفية وإنشاء سدود لحصاد الأمطار ومراكز للتنبؤ، وفي تحول غير متوقع لمواجهة التحديات المائية، تم إقرار ميكنة الآبار لتعمل بالطاقة الشمسية لضمان استدامة الموارد المائية في تلك المناطق.
مبادرات التنمية المائية في إفريقيا
أكد الوزير سويلم أن مصر استثمرت 115 مليون دولار في مشروعات تنموية شملت حفر 180 بئرًا في كينيا و75 في أوغندا، بالإضافة إلى محطات رفع في جنوب السودان والكونغو، وبقراءة المشهد، نجد أن هذه التحركات تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ومواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على حصص المياه الإقليمية.
نتائج مشروعات التعاون المائي
- إنشاء 28 محطة رفع مياه في جنوب السودان و12 محطة في الكونغو.
- حفر 60 بئرًا جوفيًا في تنزانيا و10 آبار في السودان لدعم المجتمعات المحلية.
- توفير دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية لبناء القدرات.
- إنشاء مراكز تنبؤ بالأمطار ومعامل لتحليل نوعية المياه في دول الحوض.
إدارة الأزمات وحماية الموارد المائية
| الدولة |
نوع المشروع المائي |
الحالة التنفيذية |
| أوغندا |
خزانات أرضية ومقاومة حشائش |
جاري التنفيذ |
| رواندا |
سدود حصاد أمطار وآبار |
تفعيل مذكرات تفاهم |
| جنوب السودان |
مراسي نهرية ومحطات طاقة |
منفذة وتحت التطوير |
وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على المطالبة بالتعويض عن أضرار سد النهضة مع تبني إدارة متكاملة للمنظومة المائية باحترافية عالية، والمثير للدهشة أن هذه الجهود تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المائية، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة هذه الشراكات الاستراتيجية على صياغة واقع مائي جديد يضمن حقوق كافة الأطراف ويمنع الإضرار بمصالح مصر المائية مستقبلاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"