أقرت اللجان المختصة مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي يبدأ مجلس الشيوخ مناقشته الأسبوع المقبل، حيث تضمن التعديل رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الأساسية إلى مئة ألف جنيه كصافي قيمة إيجارية سنوية، وهو ما يعزز أهمية وجود مشروع قانون الضريبة العقارية في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء المعيشية.
تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية
أعلنت الجهات التشريعية عن إعادة صياغة آليات التقدير والتحصيل لضمان العدالة، وبقراءة المشهد نجد أن القانون ألزم مصلحة الضرائب ببدء إعادة التقدير قبل نهاية الفترة بمدة كافية، وهذا يفسر لنا الرغبة في تحديث البيانات السوقية للعقارات بدقة متناهية تمنع التقديرات العشوائية.
تسهيلات إلكترونية في مشروع قانون الضريبة العقارية
نصت التعديلات على السماح للمكلفين بتقديم إقرار ضريبي واحد في حال تعدد العقارات، والمثير للدهشة أن المنظومة ستتحول كلياً إلى الإقرارات الإلكترونية، وبينما كانت الإجراءات الورقية ترهق الممولين، جاءت المنصة الرقمية لتسهيل عمليات الحصر والطعن والسداد الفوري من أي مكان.
- إلزام إدارات القرى والمنتجعات بتزويد المصلحة بكافة بيانات الحصر والتقدير.
- إلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على نتائج اللجان لضمان حيادية القرار.
- إعفاء العقارات المتهدمة كلياً أو جزئياً من الضريبة بشكل تلقائي وفوري.
ضوابط القيمة الإيجارية والطعون
| بند التعديل |
التفاصيل القانونية |
| حد الإعفاء السنوي |
100 ألف جنيه للوحدة السكنية الأساسية |
| جهة الطعن |
تقديم الطعون إلكترونياً مع استمرار حق الاعتراض القضائي |
| موعد التنفيذ |
اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة النواب |
أدت التغيرات الاقتصادية الحالية إلى منح مجلس الوزراء سلطة مرنة لزيادة حد الإعفاء، وفي تحول غير متوقع، أصبح من حق الإدارة الضريبية رفع الضريبة تلقائياً في حالات القوة القاهرة، وهذا يفسر لنا مرونة مشروع قانون الضريبة العقارية في التعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تواجه ملاك العقارات.
ومع اقتراب الحسم التشريعي لهذا الملف، هل ستنجح التعديلات الجديدة في تحقيق التوازن المفقود بين مستهدفات الدولة الحصيلية وبين القدرة الشرائية للمواطن في ظل المتغيرات العالمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"