أعلنت وزارة العمل المصرية عن تحركات عاجلة بقيادة الوزير محمد جبران لضبط منظومة شركات إلحاق العمالة بالخارج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعزز أهمية وجود شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا السياق كشريك أساسي في توفير فرص عمل آمنة وموثقة للمصريين.
تحديات شركات إلحاق العمالة بالخارج
استمع الوزير خلال الاجتماع الموسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى كافة المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، وبقراءة المشهد نجد أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات الإجرائية أمام شركات إلحاق العمالة بالخارج الجادة لضمان استمرارية تدفق العمالة المدربة نحو الأسواق الدولية بكفاءة عالية.
ضوابط تشغيل العمالة المصرية
شدد جبران على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات التوظيف الدولي، وبينما كانت بعض المطالب تتجه نحو تيسير الإجراءات، جاء الواقع ليثبت حزم الوزارة في مواجهة أي تجاوزات غير قانونية، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على حماية حقوق المواطنين ومواجهة السماسرة غير المرخصين.
- متابعة دورية لإجراءات شركات إلحاق العمالة بالخارج
- تقديم الدعم الفني الكامل للشركات الملتزمة بالضوابط
- تطبيق عقوبات رادعة على الممارسات غير القانونية
مستقبل منظومة التوظيف الدولي
| الجهة المسؤولة |
وزارة العمل المصرية |
| المستهدف |
ضبط سوق إلحاق العمالة |
| المقر |
العاصمة الإدارية الجديدة |
والمثير للدهشة أن هذا التحرك يأتي في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على العمالة المصرية نمواً ملحوظاً، فهل تنجح الإجراءات الرقابية الجديدة في القضاء نهائياً على الكيانات الوهمية وتدشين عصر جديد من الشفافية في ملف التوظيف الخارجي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"