أعلنت محافظة القدس عن تصعيد إسرائيلي خطير يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المقر الرئيسي لـ وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح وهدمت منشآت بداخله، وهو ما يعزز أهمية وجود وكالة الأونروا كشاهد دولي يضمن حق العودة والتعويض للمهجرين.
استهداف وكالة الأونروا بالقدس
أدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة إلى تقويض حصانة المنظمات الأممية، وفي تحول غير متوقع، قامت السلطات برفع علم الاحتلال فوق مقر الوكالة، وهذا يفسر لنا المساعي الرامية لإنهاء الدور الإغاثي والقانوني الذي تمثله وكالة الأونروا في المنطقة، تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية جديدة فوق أنقاض المقرات الدولية.
وبقراءة المشهد، يتبين أن الاحتلال يسعى لإحلال 1400 وحدة استيطانية مكان المقر المهدم، وبينما كانت المواثيق الدولية تضمن حماية المؤسسات الإنسانية، جاء الواقع ليثبت أن إسرائيل تمارس سياسة قطع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات عن 13 مقراً تابعاً لمنظمة وكالة الأونروا، ضاربة بالحصانة الدولية عرض الحائط.
تداعيات الهدم والتهجير
- حرمان 190 ألف فلسطيني في القدس ومخيماتها من الخدمات الصحية والتعليمية.
- تحويل حي الشيخ جراح إلى منطقة استيطانية ضمن ما يسمى الحوض المقدس.
- إلغاء صفة الحصانة الدبلوماسية عن المنشآت التابعة للأمم المتحدة.
- تثبيت واقع استيطاني يبعد 200 متر فقط عن المسجد الأقصى المبارك.
| الجهة المتضررة |
عدد المستفيدين |
الإجراء المتخذ |
| سكان مخيمات القدس |
190,000 مواطن |
قطع الخدمات الصحية والتعليمية |
| مقر الشيخ جراح |
منظمة أممية |
الهدم ورفع علم الاحتلال |
المثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي في إطار زمني محدد، حيث أبلغت سلطات الاحتلال المقرات بقطع الإمدادات الحيوية في السادس والعشرين من يناير الجاري، والمفارقة هنا أن هذه الإجراءات تهدف لتصفية حقوق اللاجئين في التعويض وتقرير المصير عبر ملاحقة المنظمة التي تقدم الخدمات لآلاف المدنيين العزل.
ومع استمرار سياسة فرض الأمر الواقع وتجاوز القوانين الدولية دون محاسبة، هل ينجح المجتمع الدولي في حماية مؤسساته من الانهيار الكامل تحت وطأة التوسع الاستيطاني؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"