بشرى للملايين.. 4 مقترحات برلمانية تنهي أزمة الإيجار القديم للأبد ونكشف كواليسها

الإيجار القديم يمثل حالياً الصداع المزمن في رأس المشرع المصري الذي يحاول فك لغز هذه العلاقة المتشابكة بين المالك والمستأجر؛ فالمسألة لم تعد مجرد نصوص قانونية بل تحولت إلى صراع اجتماعي يبحث عن نقطة توازن عادلة. هل تنجح التحركات البرلمانية الأخيرة في إنهاء هذه المعاناة التي استمرت لعقود طويلة دون المساس بمبدأ الأمان الاجتماعي الذي يخشى الكثيرون فقدانه؟

كواليس مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

كشف النائب أكمل فاروق وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن تحركات تشريعية جديدة تستهدف سد الثغرات التي ظهرت في مراحل التطبيق الأولى؛ حيث يسعى المقترح إلى تقديم صيغة توافقية تحمي المالك من تدني العائد المادي وتؤمن للمستأجر مأوى يحفظ كرامته. ويرى المحللون أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في إنهاء حالة الجمود التي أصابت الثروة العقارية، مع الالتزام الكامل بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي وضعت الخطوط العريضة لإنهاء هذه الأزمة. إن فلسفة التعديل الجديد لا تقوم على الطرد العشوائي بل على تصنيف الحالات وفقاً لمدد زمنية تسمح للأجيال الجديدة بتدبير أوضاعها، بينما يظل المستأجر الأصلي وزوجته في مأمن من قرارات الإخلاء الفوري تقديراً لظروفهم العمرية والصحية.

آليات حماية الفئات الأكثر احتياجاً

تتجه الأنظار نحو وزارة التضامن الاجتماعي لتلعب دوراً محورياً في عمليات الحصر والتقييم لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ إذ يقترح نواب البرلمان أن يتم التعامل مع كل حالة إيجارية بشكل منفصل بعيداً عن الزيادات الموحدة التي قد تظلم الفقراء. وتبرز فكرة "السكن البديل" كحل جذري تتبناه الدولة لتخفيف وطأة الانتقال من الوحدات القديمة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التفاوت الكبير في الدخول والقدرات المالية بين قاطني هذه الوحدات.

• أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لا يتحمل القفزات السعرية المفاجئة.
• مستحقو الدعم النقدي ضمن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي توفرها الدولة.
• المرأة المعيلة التي تتحمل مسؤولية تربية الأبناء في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
• ذوو الإعاقة غير القادرين على العمل والذين يحتاجون لترتيبات سكنية خاصة ومستقرة.

جدول الفئات المستهدفة بالدعم في الإيجار القديم

الفئة المستهدفة	نوع الدعم المقترح	الهدف من الإجراء
المستأجر الأصلي وزوجته	الاستثناء من الإخلاء	تحقيق الاستقرار الاجتماعي لكبار السن
الأبناء والأحفاد	مهلة إخلاء (5-7 سنوات)	إعطاء فرصة زمنية لتدبير سكن بديل
الفئات غير القادرة	تحمل الدولة لفارق الإيجار	حماية الأسر من التشريد أو العوز

يرى النائب إيهاب منصور أن تحميل الدولة جزءاً من المسؤولية المالية هو المخرج الوحيد لضمان استدامة القانون دون حدوث هزات اجتماعية عنيفة؛ فالمعادلة الصعبة تكمن في كيفية تعويض المالك عن سنوات الحرمان دون إلقاء المستأجر في العراء. إن انتقال ملف الإيجار القديم من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يتطلب تنسيقاً فائق الدقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يمهد الطريق لنشوء سوق عقاري أكثر صحية وشفافية في المستقبل القريب.