أعلنت نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبدالحليم علام عن بدء الترتيبات اللوجيستية لإجراء انتخابات النقابات الفرعية في مرحلتها الأولى، وهو ما يعزز أهمية وجود انتخابات النقابات الفرعية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة انتخابات النقابات الفرعية بالحدث الجاري الرامي لترسيخ الشفافية والنزاهة وتصحيح مسار العمل النقابي.
ترتيبات انتخابات النقابات الفرعية
قرر الدكتور عبدالحليم علام عقد اجتماع موسع مع مديري النقابات الفرعية لبحث آليات تنظيم الاقتراع، وبقراءة المشهد نجد أن النقابة تستهدف تقديم نموذج انتخابي يعكس إرادة الجمعية العمومية، والمثير للدهشة أن هذا التحرك يتزامن مع خطة شاملة لتطهير المنظومة من ترسبات العقود الماضية.
تضمن الاجتماع وضع ضوابط صارمة تضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمهنة المحاماة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على الآليات التقليدية، جاء الواقع ليثبت إصرار النقابة على معالجة أوجه القصور والفساد السابقة بشكل جذري، وهذا يفسر لنا الرغبة في إجراء انتخابات النقابات الفرعية بنزاهة مطلقة.
إصلاحات هيكلية بنقابة المحامين
أكد نقيب المحامين أن مديري الفروع يمثلون ركيزة أساسية في العملية الرقابية والإشرافية لضمان حيادية الصناديق، والمفارقة هنا تكمن في قدرة النقابة على إدارة هذا الملف المعقد بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية، حيث تفقد علام أعمال توصيل التيار الكهربائي للمبنى الجديد تمهيدًا لافتتاحه الرسمي قريبًا.
شدد النقيب على أن إرادة المحامين هي الفيصل الوحيد في اختيار ممثليهم، معتبرًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة تصحيح المسار التاريخي، وفي تحول غير متوقع، انتقلت النقابة من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء المؤسسي وتطوير الخدمات، مما يضع انتخابات النقابات الفرعية أمام اختبار حقيقي لقياس وعي الجمعية العمومية.
- متابعة دقيقة للجوانب التنظيمية واللوجيستية للانتخابات.
- تفعيل الدور الرقابي لمديري النقابات الفرعية في المحافظات.
- استكمال أعمال التجهيزات النهائية لمبنى النقابة العامة الجديد.
- معالجة الملاحظات الفنية التي شابت العمليات الانتخابية السابقة.
| المسار |
الإجراء المتخذ |
| التنظيم النقابي |
اجتماع مديري النقابات الفرعية لضبط الانتخابات |
| الإصلاح الإداري |
تطهير المنظومة من أوجه القصور والفساد |
| المشروعات |
توصيل الكهرباء للمبنى الجديد تمهيدًا للافتتاح |
ومع اقتراب موعد الاقتراع في المرحلة الأولى، يظل التساؤل المطروح: هل ستنجح الإجراءات الجديدة في تقديم مشهد انتخابي ينهي حقبة الانقسامات ويؤسس لمرحلة استقرار مهني غير مسبوقة؟