أعلنت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب اليوم الأربعاء انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، وهو ما يعزز أهمية وجود الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في هذا التوقيت الاستراتيجي لترتيب البيت التشريعي من الداخل، وهذا يفسر لنا علاقة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفق أحكام اللائحة الداخلية المنظمة.
تشكيل اللجان النوعية بالمجلس
أقرت اللائحة الداخلية ضوابط صارمة لتشكيل اللجان، حيث لا يجوز زيادة تمثيل المحافظة الواحدة عن ربع أعضاء اللجنة، مما يضمن التنوع الجغرافي. وبينما كانت التوقعات تشير إلى إجراءات مطولة، جاء الواقع ليثبت سرعة التنفيذ عبر عقد ثلاث جلسات متتالية لحسم قوائم الترشح وانتخابات هيئات المكاتب النوعية بشكل نهائي.
اختصاصات الجلسة الإجرائية لمجلس النواب
تتضمن مهام الجلسة الإجرائية لمجلس النواب إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفتح باب الاعتراضات الكتابية، حيث يتولى مكتب المجلس التنسيق بين رغبات الأعضاء وتخصصاتهم المهنية. والمثير للدهشة هو اشتراط اللائحة ضرورة مشاركة العضو في لجنة واحدة على الأقل، مع إمكانية الانضمام للجنة ثانية بصفة استشارية دون حق التصويت.
| المناسبة |
بداية دور الانعقاد الأول - الفصل التشريعي الثالث |
| رئيس المجلس |
المستشار هشام بدوي |
| عدد الجلسات |
3 جلسات متتالية |
إجراءات انتخاب هيئات المكاتب
وبقراءة المشهد، نجد أن الجلسة الثانية شهدت عرض القوائم النهائية وتحديد قواعد الاقتراع السري لانتخاب الرؤساء والوكلاء وأمناء السر. وهذا يفسر لنا حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على التأكيد بأن القوائم تصبح نافذة بمجرد إقرار المجلس لها، مما يقطع الطريق أمام أي معوقات إجرائية قد تؤخر العمل التشريعي.
- إعلان قوائم الترشح وفحص الاعتراضات من قبل مكتب المجلس.
- انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة بالأغلبية المطلقة.
- تطبيق نظام التزكية في حال عدم وجود منافسين على المقاعد.
وفي تحول غير متوقع، شددت الضوابط على عدم جواز جمع رئيس اللجنة أو عضو مكتبها بين عضويتين في لجان أخرى إلا بموافقة صريحة، لضمان التفرغ الكامل للمهام الموكلة إليهم. وتستهدف هذه الإجراءات الانتهاء من الهياكل الإدارية للجان لتبدأ ممارسة دورها في مناقشة مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة فور صدور النتائج في الجلسة الثالثة.
هل تنجح هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة في تلبية تطلعات الشارع المصري خلال الفصل التشريعي الثالث، أم ستفرض التحديات الاقتصادية والسياسية أجندة مغايرة على أولويات اللجان النوعية المشكلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"