المرأة المصرية وتصاريح السفر
أكدت دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة إلغاء قرار إلزام المرأة المصرية بالحصول على تصريح مسبق للسفر، وهو ما يعزز أهمية حماية حقوق المرأة المصرية في التنقل، وهذا يفسر لنا علاقة الدستور المصري بضمان المساواة الكاملة ورفض أي تصنيفات مهنية تقيد حرية المواطنين.
إلغاء قيود سفر النساء
وبقراءة المشهد، نجد أن التقرير القضائي استند إلى بطلان التمييز ضد المرأة المصرية الذي فرضه قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تشديد الرقابة، جاء الواقع ليثبت عدم دستورية تصنيف بعض المهن كفئات دنيا، مما يضمن كرامة المرأة المصرية أمام القانون.
مبادئ الحرية والدستور
والمثير للدهشة أن الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية كشفت عن محاولات فرض قيود وصفتها بالتسلط الذكوري على المرأة المصرية. واعتبرت الدائرة أن المادة 62 من الدستور تكفل حرية التنقل، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب، بعيداً عن التصنيفات الاجتماعية أو الوظيفية للمواطنات.
بيانات القضية والجدول الزمني
- تاريخ جلسة نظر القضية: 17 يناير الجاري.
- تاريخ القرار الإداري المطعون عليه: 26 أكتوبر الماضي.
- رقم الدعوى القضائية: 9631 لسنة 79 قضائية.
- الجهة المصدرة للتقرير: دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة.
الفئات المشمولة بالطعن القضائي
| المهن الحرفية |
المهن المنزلية |
الفئات التعليمية |
| الخياطات ومصففات الشعر |
مديرات المنازل والمربيات |
ربات البيوت والمؤهلات المتوسطة |
تعزيز الحقوق والحريات العامة
وهذا يفسر لنا تمسك القضاء بمبادئ ثورة 30 يونيو التي عززت مكتسبات المرأة. والمفارقة هنا أن القرار الملغى شمل مهناً مثل سكرتيرات ومصممات أزياء وبائعات، وهو ما اعتبرته الدعوى انتهاكاً صارخاً للمساواة، حيث شددت الدائرة على أن أي تمييز مهني يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
ومع تحديد موعد الجلسة المقبلة في السابع عشر من يناير، هل سيفتح هذا الحكم الباب أمام مراجعة شاملة لكافة القرارات الإدارية التي قد تتقاطع مع الحريات الشخصية المكفولة دستورياً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"