أقرت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي، وهو ما يعزز أهمية وجود "الجمعية العمومية" في هذا السياق القانوني لضمان مواءمة التشريعات الجديدة، وهذا يفسر لنا علاقة "الجمعية العمومية" بالحدث الجاري لتنظيم العمل الرياضي وفق القانون رقم 171 لسنة 2025.
تعديلات لائحة الاتحاد المصري
أعلنت الجمعية العمومية خلال اجتماعها برئاسة سامح الشاذلي موافقة الأعضاء بالإجماع على التعديلات المقترحة، ويأتي هذا التحرك لضمان توافق اللوائح الداخلية مع التعديلات التشريعية الحديثة التي طرأت على قانون الرياضة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الإداري داخل منظومة الغوص والإنقاذ المصرية.
اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً أدى إلى اكتمال النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات المصيرية، وبقراءة المشهد نجد أن التوافق الجماعي يعكس رغبة الأندية في تطوير الهيكل التنظيمي، والمثير للدهشة أن النقاشات اتسمت بسلاسة كبيرة رغم حساسية البنود القانونية المعدلة التي طرحتها الجمعية العمومية للنقاش العلني.
إشراف قضائي وحكومي كامل
نظمت الجمعية العمومية فعالياتها تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة وبحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، وهذا يفسر لنا الحرص على سلامة الإجراءات القانونية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى احتمالية وجود تباين في وجهات النظر، جاء الواقع ليثبت تكاتف الجميع خلف الرؤية الجديدة.
- موافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسي.
- الحضور الرسمي لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.
- تطبيق أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 المعدل.
| المنصب |
الاسم |
| رئيس الاتحاد |
سامح الشاذلي |
| نائب رئيس الاتحاد |
محمد أمين عبده |
| القائم بأعمال المدير التنفيذي |
يسري عبد الفتاح |
هل ستساهم هذه التعديلات اللائحية في قفزة نوعية لرياضة الغوص المصرية على الصعيدين المحلي والدولي خلال الأعوام المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"