تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

المنشآت السياحية.. قرار حاسم ينهي تعدد جهات التفتيش والرقابة في مطلع 2026

المنشآت السياحية.. قرار حاسم ينهي تعدد جهات التفتيش والرقابة في مطلع 2026
A A
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قراراً تنفيذياً يقضي ببدء ممارسة اختصاصاتها الرقابية الكاملة كجهة وحيدة ومستقلة، وهو ما يعزز أهمية وجود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالحدث الجاري، حيث أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية رسمياً انتهاء صلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية.

اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أوضحت الغرفة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء باتت الجهة المنوط بها وحدها التفتيش والضبطية القضائية وسحب العينات وتحرير المحاضر، وهذا يفسر لنا الانتقال الجذري في فلسفة الرقابة، حيث تعتمد الهيئة منظومة حديثة قائمة على تقييم المخاطر وتطبيق آلية القائمة البيضاء لتعزيز الشفافية المطلقة وثقة المستهلك النهائي.
  • التفتيش والضبطية القضائية وسحب العينات للتحليل المعملي.
  • إصدار قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة.
  • إدارة منظومة القائمة البيضاء للمنشآت الملتزمة بالاشتراطات.
  • الرقابة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر حتى المستهلك.

تنسيق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التزامها بتقديم الدعم الفني والإرشادي لأعضائها لضمان توفيق أوضاعهم مع المعايير الجديدة، وبقراءة المشهد، نجد أن التوحيد الرقابي ينهي عقوداً من تداخل الاختصاصات، وبينما كانت المنشآت تعاني من تعدد جهات التفتيش، جاء الواقع ليثبت أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي المرجع الفني الوحيد.
جهة الرقابة السابقة وزارة الصحة (قطاع الرقابة على الأغذية)
جهة الرقابة الحالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء
التبعية الإدارية رئاسة الجمهورية مباشرة
السند القانوني القانون رقم 1 لسنة 2017

آليات الرقابة في المنشآت السياحية

نفذت الهيئة استراتيجية تعتمد على الزيارات الدورية المجدولة واستخدام قوائم فحص علمية دقيقة داخل المنشآت السياحية، والمثير للدهشة أن هذا التحول لا يقتصر على نقل الاختصاصات، بل يمتد ليشمل تغيير فلسفة الرقابة لتصبح وقائية بدلاً من كونها عقابية فقط، مما يحفز كافة المنشآت غير المدرجة بالقائمة البيضاء على تقنين أوضاعها فوراً. ومع اكتمال نقل الصلاحيات الرقابية إلى جهة موحدة تتبع رئاسة الجمهورية، هل ستنجح المنظومة الجديدة في القضاء نهائياً على ثغرات الرقابة التقليدية ورفع تصنيف مصر الدولي في مؤشرات سلامة الغذاء؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"