أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2025، الذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يعزز أهمية وجود التأمين ضد الأخطاء الطبية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التأمين ضد الأخطاء الطبية بالحدث الجاري لضمان حماية الممارسين والمنشآت الصحية واستدامة الصندوق الحكومي مالياً.
ضوابط التأمين ضد الأخطاء الطبية
أقرت الوزارة حزمة من الأقساط السنوية الميسرة للأفراد، حيث يلتزم الطبيب البشري الممارس بدفع 240 جنيهاً، بينما يسدد أطباء الأسنان 160 جنيهاً، في حين تبلغ رسوم الصيادلة 240 جنيهاً، مع منح الخريجين الجدد خصماً بنسبة 25%، مما يدعم منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية بشكل فعال.
رسوم المنشآت الطبية المقررة
تضمن القرار تحديد رسوم المنشآت، حيث تدفع المستشفيات حتى 50 سريراً مبلغ 24,000 جنيه، بينما تلتزم المراكز الطبية بسداد 9,600 جنيه، ومعامل التحاليل 2,400 جنيه، والصيدليات 1,200 جنيه، وذلك لضمان شمولية التأمين ضد الأخطاء الطبية لكافة مفاصل المنظومة الصحية والخدمية في البلاد.
استدامة الصندوق والتقييم الإكتواري
نصت اللوائح على تكليف خبير إكتواري لإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، ويهدف ذلك لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن المالي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى أعباء مرتفعة، جاء الواقع ليثبت إقرار أقساط رمزية تدعم استقرار التأمين ضد الأخطاء الطبية.
- الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس و920 جنيهاً للتخصصات.
- أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس و400 جنيه للتخصصات.
- الصيادلة: 240 جنيهاً، وباقي الفئات الطبية 100 جنيه.
- المستشفيات: 24,000 جنيه (حتى 50 سريراً) و500 جنيه لكل سرير إضافي.
| نوع المنشأة |
قيمة القسط السنوي (بالجنيه) |
| المراكز الطبية |
9,600 |
| مراكز الأشعة |
3,600 |
| معامل التحاليل |
2,400 |
| الصيدليات |
1,200 |
ومع بدء العمل الرسمي بهذا القرار بعد ستة أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه المنظومة على إحداث توازن حقيقي بين تعويض المتضررين وحماية الكوادر الطبية من الملاحقات القضائية في المستقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"