أدلت ست متهمات باعترافات تفصيلية حول إدارة نادي صحي في منطقة النزهة لممارسة أعمال منافية للآداب، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية استغلت المنشأة لإدارة نشاط إجرامي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه في الليلة الواحدة، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الأمنية الصارمة في هذا السياق.
ضبط المتهمات في النزهة
كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام سيدة ذات سوابق جنائية بتشغيل نادي صحي بدون ترخيص قانوني، وبينما كانت الواجهة توحي بتقديم خدمات علاجية، جاء الواقع ليثبت تحويل المكان لثكنة لممارسة الرذيلة واستقطاب راغبي المتعة، وهذا يفسر لنا إصرار الشبكة على اختيار منطقة سكنية راقية للتمويه.
وبقراءة المشهد، تبين أن القوة الأمنية استهدفت المقر عقب تقنين الإجراءات وضبطت المتهمة الرئيسية برفقة 5 سيدات أخريات، حيث اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي الممنهج، والمثير للدهشة أن بعضهن مسجلات في قضايا مماثلة، وهذا يفسر لنا علاقة العود الإجرامي بتنظيم مثل هذه الأنشطة السرية وتحدي القوانين المنظمة للمنشآت الصحية والرياضية.
بيانات الشبكة والمضبوطات
| عدد المتهمات |
6 سيدات |
| الموقع |
دائرة قسم شرطة النزهة |
| التهمة |
إدارة نادي صحي بدون ترخيص وممارسة الرذيلة |
| المقابل المادي |
10 آلاف جنيه في الليلة |
وعلى النقيض من محاولات الإنكار الأولية، واجهت النيابة العامة المتهمات بالتحريات التي أثبتت تورطهن في استغلال النادي الصحي كوسيلة للتربح غير المشروع، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الأجهزة الأمنية على رصد النشاط رغم الحذر الشديد، وهو ما يعزز أهمية وجود المتابعة الميدانية للمراكز غير المرخصة لضمان عدم انحرافها عن مسارها المهني المعلن.
- فحص السجل الجنائي للمتهمات
- مراجعة تراخيص المنشآت الطبية في المنطقة
- استجواب المترددين على النادي الصحي
- تحريز الهواتف والمبالغ المالية المضبوطة
هل ستؤدي هذه الضربة الأمنية إلى تشديد الرقابة على كافة المراكز الصحية الخاصة لضمان التزامها بالتراخيص القانونية ومنع تحولها إلى ستار لأنشطة مخالفة للقانون؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"