أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة عن تشكيل هيكلها التنظيمي من كفاءات تكنوقراط وفنية مستقلة تماماً عن التجاذبات الحزبية، وذلك بهدف تأمين الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية لسكان القطاع، وهو ما يفسر لنا ضرورة وجود اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذا التوقيت الحرج لضمان استمرارية العمل الإغاثي والتنموي بعيداً عن الاستقطاب السياسي.
دعم مالي ووحدات إيواء عاجلة
كشف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة، عن الحصول على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة لتنفيذ خطط الاستجابة السريعة، مؤكداً البدء في إجراءات توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو صعوبة التأمين اللوجستي، جاء الواقع ليثبت قدرة اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة على التحرك الدولي الفعال.
مسارات العمل التنموي والمهني
تستند اللجنة في مهامها إلى خبرات أكاديمية وهندسية واسعة، حيث يمتلك رئيسها مسيرة بدأت من جامعة عين شمس وصولاً إلى جامعات بريطانيا المرموقة، وبقراءة المشهد، نجد أن إشرافه السابق على بناء المطار والميناء يعزز من كفاءة اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في قيادة العمليات الإنشائية المعقدة خلال المرحلة المقبلة.
تطوير البنية التحتية والمرافق
- ارتفاع عدد المستشفيات من مرفقين إلى 38 مستشفى قبل الحرب.
- تأسيس نحو 20 جامعة فلسطينية لخدمة الطلاب محلياً.
- توفير مرافق متكاملة لخدمة الأطفال والنساء والجرحى.
- تنسيق الجهود مع الجانب المصري لتسهيل دخول المساعدات.
| العنصر |
التفاصيل |
| طبيعة اللجنة |
تكنوقراط وفنيين متخصصين |
| عدد وحدات الإيواء |
200 ألف وحدة مسبقة الصنع |
| الهدف الأساسي |
العمل الوطني والاقتصادي والإنمائي |
وهذا يفسر لنا لماذا تركز اللجنة حالياً على البعد الإنساني الصرف وتقديم الشكر لمصر على دعمها المستمر، والمثير للدهشة أن هذا التحول نحو الإدارة الفنية البحتة يأتي بعد عقود من الاعتماد على المنح الخارجية، فهل تنجح هذه الرؤية التكنوقراطية في إعادة ترميم ما دمرته الحرب وصياغة واقع معيشي جديد ينهي معاناة آلاف الأسر الفلسطينية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"