أكدت أزمة السد الإثيوبي النهضة تصاعد المخاوف بشأن تحكم أديس أبابا الكامل في تدفقات المياه، وهو ما يعزز أهمية وجود السد الإثيوبي النهضة في قلب النقاشات السياسية، وهذا يفسر لنا علاقة السد الإثيوبي النهضة بالتحكم في إحداث فيضانات أو فترات جفاف متعمدة تقوض الأمن المائي الإقليمي.
أعلنت الأوساط الأكاديمية المتخصصة في الموارد المائية عن خطورة غياب التزام قانوني ينظم عمل السد الإثيوبي النهضة، حيث أوضح الدكتور نادر نور الدين أن غياب التعهدات بشأن كميات المياه المنصرفة يمنح إثيوبيا سلطة مطلقة في إدارة النهر الدولي، وبقراءة المشهد نجد أن أديس أبابا تتعامل مع المورد كشأن داخلي.
تداعيات غياب اتفاق السد الإثيوبي
أشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن النيل الأزرق يمد مصر بنحو 60% من مواردها المائية، والمثير للدهشة أن المطالب المصرية والسودانية المستمرة منذ 15 عاماً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لم تسفر عن ضمانات تحمي حقوق دول المصب من تقلبات التدفقات المائية المستمرة.
وعلى النقيض من الأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، جاء الواقع ليثبت أن الإدارة المنفردة أدت إلى ما وصفه الخبراء بـ "الفيضان الصناعي"، وهذا يفسر لنا حالة الاستياء الشعبي في دول المصب نتيجة التغيرات الحادة في مستويات المياه التي تفرضها استراتيجية تشغيل السد الإثيوبي النهضة الحالية.
أبعاد أزمة السد الإثيوبي التقنية
| العنصر المتأثر |
طبيعة التأثير |
| النيل الأزرق |
مصدر لـ 60% من مياه مصر |
| دول المصب |
مخاطر الجفاف والفيضان الصناعي |
| الموقف القانوني |
غياب اتفاق ملزم منذ 15 عاماً |
تتلخص المطالب الفنية والقانونية الحالية في النقاط التالية:
- ضرورة وجود اتفاق قانوني يضمن حداً أدنى من تدفقات المياه.
- الاعتراف بطبيعة النيل الأزرق كخارج دولي مشترك وليس مورداً داخلياً.
- حماية حقوق شعوب دول المصب من الآثار البيئية والمائية للسد.
يبقى التساؤل الملح قائماً حول مدى قدرة المجتمع الدولي على إلزام الأطراف باتفاق يحول دون تحويل النيل الأزرق إلى أداة للضغط السياسي عبر التحكم في الموارد الحيوية، وهل سيشهد المستقبل القريب انفراجة قانونية تنهي حالة الترقب في دول المصب؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"