أدت حالة الاستقرار في سعر أقل دولار أمام الجنيه إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري مطلع تعاملات الأحد 18 يناير 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود سعر أقل دولار في هذا السياق كونه يعكس قدرة البنوك على ضبط الإيقاع النقدي، وهذا يفسر لنا علاقة سعر أقل دولار بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على السيولة الأجنبية المتاحة.
استقرار سعر أقل دولار بالبنوك
سجلت شاشات التداول في بنك القاهرة أدنى مستوى للعملة الأمريكية عند 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التذبذب، جاء الواقع ليثبت ثبات سعر أقل دولار لليوم الثالث على التوالي، والمثير للدهشة أن هذا الاستقرار تزامن مع انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك.
تحركات الأصول الأجنبية بالمركزي
وبقراءة المشهد، كشف تقرير البنك المركزي عن صعود صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ليصل الإجمالي إلى 13.3 مليار دولار، وهذا يفسر لنا سر صمود سعر أقل دولار أمام الجنيه، حيث تعكس هذه الأرقام صلابة الجهاز المصرفي في مواجهة الالتزامات الدولية المفاجئة.
تفاوت أسعار الصرف الرسمية
| البنك |
سعر الشراء (جنيه) |
سعر البيع (جنيه) |
| بنك القاهرة (الأقل سعراً) |
47.10 |
47.20 |
| بنك الإمارات دبي الوطني |
47.14 |
47.24 |
| بنك الإسكندرية والتنمية الصناعية |
47.20 |
47.30 |
| البنك المركزي المصري |
47.23 |
47.33 |
| بنك سايب (الأعلى سعراً) |
47.26 |
47.36 |
توزيع السيولة في السوق
أظهرت البيانات أن متوسط سعر الصرف في معظم البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي استقر عند 47.24 جنيه للشراء، والمفارقة هنا تبرز في قدرة بنك القاهرة على تقديم سعر أقل دولار بفارق طفيف عن المنافسين، مما يشير إلى استراتيجية توزيع سيولة مرنة تتبعها المصارف الحكومية.
- ارتفاع الأصول النقدية في سبتمبر الماضي إلى 181.2 مليار جنيه.
- وصول أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 9.8 تريليون جنيه.
- بلوغ الأرصدة لدى البنوك داخل مصر نحو 2.71 تريليون جنيه.
ومع استمرار تدفق الأصول الأجنبية وتحقيق فائض شهري ملموس، هل ينجح البنك المركزي في الحفاظ على هذا الاستقرار السعري طوال الربع الأول من عام 2026 أم ستفرض التغيرات العالمية ضغوطاً جديدة على الجنيه؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"