أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حزمة من القرارات الاستراتيجية خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة رقم 28 بالعاصمة الإدارية، حيث أدت هذه الخطوة إلى تذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية الكبرى، وهو ما يعزز أهمية وجود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تأمين احتياجات المستثمرين، وهذا يفسر لنا علاقتها المباشرة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدولة.
وعلى النقيض من ذلك، وبينما كانت التحديات العالمية تضغط على سلاسل الإمداد، جاء الواقع ليثبت قدرة الحكومة المصرية على حشد سبعة وزراء ومسؤولي الهيئات المعنية لصياغة رؤية موحدة تستهدف توطين الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا الحديثة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وجذب تدفقات استثمارية جديدة تعتمد على حلول الطاقة المبتكرة.
دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للصناعة
استعرض المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور محمود عصمت طلبات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لقطاعات الأسمنت والأسمدة والصلب، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تمنح أولوية قصوى للصناعات كثيفة الاستهلاك، وهذا يفسر لنا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع القدرات الكهربائية للمشروعات القائمة لتتناسب مع توسعاتها الإنتاجية الجديدة.
تأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية
وافقت اللجنة على توفير مصادر التغذية اللازمة لمصانع إنتاج مستلزمات الصناعة، والمثير للدهشة أن هذه الموافقات شملت مشروعات استراتيجية متنوعة تضمن إحلال المنتج المحلي، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الشبكة القومية على استيعاب هذه الأحمال الضخمة رغم التوجه نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
استراتيجية تنويع مزيج الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت أن تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة يمثل الركيزة الأساسية للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على مواءمة إنتاج الطاقة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، وفي تحول غير متوقع، تم دمج معايير الاستدامة البيئية كشرط أساسي لمنح الموافقات الفنية للمصانع والمنشآت الصناعية الكبرى.
- نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
- وزير الدولة للإنتاج الحربي
- وزير الموارد المائية والري
- وزيرة التنمية المحلية
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وزير قطاع الأعمال العام
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس)
| القطاع الصناعي المستهدف |
نوع الطاقة المطلوبة |
الهدف الاستراتيجي |
| صناعة الصلب والأسمنت |
كهرباء وغاز طبيعي |
تلبية احتياجات السوق المحلي |
| صناعة الأسمدة والزجاج |
طاقة كثيفة |
زيادة الصادرات الوطنية |
| مستلزمات الإنتاج |
تغذية كهربائية مطورة |
توطين التكنولوجيا الحديثة |
ومع تسارع وتيرة منح الموافقات الطاقية للمشروعات الصناعية الكبرى، هل تنجح الدولة في تحقيق التوازن المثالي بين زيادة الإنتاج الصناعي الكثيف وبين الالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية والتحول الكامل نحو الطاقة الخضراء؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"