أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طفرة إنشائية غير مسبوقة، وهو ما يعزز أهمية وجود الإسكان الاجتماعي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الإسكان الاجتماعي بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على النمو العمراني المستدام بمصر.
إنجازات مبادرة الإسكان الاجتماعي
أدت الجهود الحكومية إلى تحويل حلم السكن إلى واقع ملموس لملايين المصريين عبر تنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية متنوعة. وبقراءة المشهد، نجد أن الصندوق نجح في تسليم 790 ألف وحدة لمحدودي الدخل، بينما لا تزال 242 ألف وحدة أخرى تحت الإنشاء حالياً.
وعلى النقيض من ذلك، وبينما كانت معدلات التنفيذ السنوية لا تتجاوز 45 ألف وحدة قبل عام 2014، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 150 ألف وحدة سنوياً. وهذا يفسر لنا القفزة النوعية في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
آليات تمويل الإسكان الاجتماعي
شهدت الاحتفالية استعراض منظومة الدعم الذكي التي بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليار جنيه، شملت دعم المرافق والأراضي وفروق أسعار العائد. والمثير للدهشة أن 85% من هذه المشروعات تركزت في المدن الجديدة لتقليل التكدس السكاني، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
- توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تخصيص 25% من الوحدات السكنية لصالح الإناث.
- تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ضمن معايير البناء الأخضر.
- تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين بقيمة 10.4 مليار جنيه.
حوكمة منظومة الإسكان الاجتماعي
أكدت البيانات الرسمية أن الإسكان الاجتماعي يمثل حالياً 53% من إجمالي الوحدات الحكومية المنفذة تاريخياً. والمفارقة هنا تكمن في قدرة الصندوق على دمج الفئات المهمشة وأصحاب المهن الحرة بنسبة 24% من إجمالي المستفيدين، مما يعزز من مفهوم الشمول المالي والاستقرار المجتمعي الشامل.
| الفترة الزمنية |
إجمالي الوحدات المنفذة |
المعدل السنوي للبناء |
| 1976 - 2005 |
383 ألف وحدة |
13 ألف وحدة تقريباً |
| 2005 - 2014 |
1.25 مليون وحدة |
45 ألف وحدة |
| 2015 - 2025 |
1.5 مليون وحدة |
150 ألف وحدة |
ومع تحول التجربة المصرية إلى نموذج دولي يحتذى به بشهادة البنك الدولي، هل تنجح الدولة في تصدير هذه الخبرات التمويلية والإنشائية الرائدة إلى الأسواق الناشئة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال العقد المقبل؟