أعلنت الحكومة تمديد مهلة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لـ الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك في خطوة استهدفت التيسير على المواطنين واستكمال إجراءات المستأجرين الراغبين في توفيق أوضاعهم، وهو ما يعزز أهمية وجود الإيجار القديم في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الإيجار القديم بالحدث الجاري من حيث تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة قبل انقضاء المدد القانونية.
ضوابط استحقاق بدائل الإيجار القديم
أقرت المادة رقم 164 لسنة 2025 أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد قانوناً في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، وبقراءة المشهد، اشترط القانون تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين المؤجرة فور التخصيص، وهذا يفسر لنا رغبة المشرع في تسريع وتيرة استعادة العقارات لأصحابها مع توفير بديل آمن للمستحقين.
أولويات تخصيص الوحدات السكنية
منحت القواعد المنظمة أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوجة التي امتد لها العقد قبل عام من انتهاء المدة القانونية، والمثير للدهشة أن القانون سمح لغير المستحقين بالحصول على وحدات ولكن بالسعر الحر، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو قصر الدعم على فئات محددة، جاء الواقع ليثبت إتاحة بدائل متنوعة تشمل الإيجار التمليكي والتمويل العقاري.
شروط الحصول على وحدة بديلة
- أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً مقيماً بالوحدة فعلياً.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بتسليم العين المؤجرة فور استلام البديل.
آليات فحص طلبات الإيجار القديم
ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد جهات فحص الطلبات وترتيب الأولويات بناءً على عرض وزير الإسكان، والمفارقة هنا أن القانون لم يغفل النشاط التجاري، بل أتاح وحدات بديلة من ذات الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وهذا يفسر لنا الشمولية في معالجة ملف الإيجار القديم لضمان عدم تضرر الأنشطة الاقتصادية القائمة.
ومع اقتراب المهلة الجديدة من الانتهاء في أبريل المقبل، هل ستنجح هذه البدائل المطروحة في استيعاب كافة الطلبات المقدمة، أم سنشهد تعديلات تشريعية إضافية تضمن توازن المصالح بين الدولة والمواطن؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"