أزمة التغذية العلاجية في مصر تتصاعد حالياً بعد تحرك رسمي مفاجئ من النقابة العامة للعلاج الطبيعي ضد وزارة الصحة، حيث فجر استبعاد ممارسي العلاج الطبيعي من منظومة العمل بالمستشفيات موجة من القلق المهني والقانوني؛ والمثير للدهشة أن المنشور الصادر عن إدارة الصيدلة حصر التخصص في الأطباء والصيادلة والتمريض فقط، وهو ما اعتبرته النقابة قفزة غير مدروسة فوق القوانين المنظمة للمهن الطبية التي تمنح أخصائي العلاج الطبيعي حقاً أصيلاً في ممارسة هذا الدور الحيوي.
لماذا تشتعل أزمة التغذية العلاجية الآن؟
وبقراءة المشهد بعمق، نجد أن هذا الصراع يتجاوز مجرد ترتيب إداري داخلي ليصل إلى جوهر فلسفة الرعاية الصحية المتكاملة؛ فإقصاء كوادر العلاج الطبيعي يضرب في مقتل المبادرات الرئاسية الكبرى مثل حملة القضاء على السمنة التي يعتمد قوامها الأساسي على هؤلاء المختصين؛ وهذا يفسر لنا حالة الاستنفار التي أبدتها النقابة في خطابها الموجه لمساعد وزير الصحة، مؤكدة أن القانون رقم 14 لسنة 2014 يثبت أحقيتهم القانونية التي لا تقبل التأويل أو التهميش المتعمد.
مخاطر غياب الرقابة على الشهادات الوهمية
المفارقة هنا تكمن في أن فتح الباب لتوصيفات وظيفية غير منضبطة قد يشرعن فوضى "شهادات الأون لاين" والمراكز غير المعتمدة التي تبيع الوهم للمرضى؛ حيث حذرت النقابة من أن تجاهل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في صياغة هذه المهام سيؤدي حتماً إلى تداخل الاختصاصات وتهديد سلامة المواطنين عبر منح صلاحيات طبية لمن لا يملك السند العلمي الموثق من وزارة التعليم العالي أو الصحة؛ مما يجعل مهنة التغذية العلاجية عرضة للاختراق من قبل غير المتخصصين.
- تجاهل القانون رقم 14 لسنة 2014 المنظم للمهن الطبية بجمهورية مصر العربية.
- مخالفة قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة.
- إغفال الدور المحوري لأخصائيي العلاج الطبيعي في المبادرات الرئاسية الصحية.
- فتح الثغرات أمام الكيانات الوهمية وممارسي المهنة بشهادات غير معتمدة رسمياً.
| وجه المقارنة |
الوضع القانوني الحالي |
تداعيات القرار الجديد |
| المرجعية التشريعية |
قانون 14 لسنة 2014 |
تجاوز الاختصاصات الإدارية |
| فريق العمل الطبي |
شامل لجميع الكوادر المؤهلة |
استبعاد قطاع العلاج الطبيعي |
| جودة الخدمة |
مبنية على أسس أكاديمية |
مخاطر الممارسات غير العلمية |
إن تصحيح هذا المسار الفني والقانوني بات ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة للمريض المصري بعيداً عن الصراعات القطاعية؛ فهل تستجيب وزارة الصحة لمطالب النقابة وتعيد صياغة المشهد بما يحفظ حقوق الكوادر العلمية، أم سنشهد فصلاً جديداً من النزاعات القضائية التي قد تعطّل مسيرة تطوير المنظومة الصحية في وقت نحتاج فيه إلى تكاتف الجميع؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"