أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكماً نهائياً يقضي بإلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ مليون و600 ألف دولار لصالح اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، وهو ما يعزز أهمية حسم قضية إبراهيما نداي في هذا التوقيت الحرج، وهذا يفسر لنا علاقة قضية إبراهيما نداي بالأزمات القانونية المتلاحقة التي تضرب القلعة البيضاء وتضعها أمام تحديات مالية وإدارية جسيمة ومفاجئة.
تطورات أزمة قضية إبراهيما نداي
أدت قرارات المحكمة الرياضية إلى وضع إدارة النادي في مأزق قانوني عقب رفض الاستئناف المقدم ضد قرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا، وبقراءة المشهد، نجد أن قضية إبراهيما نداي دخلت نفقاً مسدوداً بعد تمسك اللاعب السنغالي بالحصول على كامل مستحقاته المالية ورفضه القاطع لأي تسويات ودية.
موقف الزمالك من سداد المستحقات
كلف السنغالي محاميه الخاص بمتابعة التنفيذ وتجنب التواصل المباشر مع مسؤولي النادي، وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت الإدارة تسعى لتقليل المبلغ، جاء الحكم ليلزمها بدفع 1.6 مليون دولار، والمثير للدهشة أن قضية إبراهيما نداي قد تمنح النادي مهلة 45 يوماً قبل تفعيل عقوبة إيقاف القيد.
- رفض الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بشكل رسمي.
- إلزام النادي بسداد 1.6 مليون دولار دون الفوائد.
- منح مهلة قانونية تصل إلى 45 يوماً قبل إيقاف القيد.
- تمسك اللاعب بالحلول القانونية ورفض الجلسات الودية.
تداعيات قضية إبراهيما نداي المادية
تدرس الإدارة حالياً كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الحكم الصادر لتفادي عقوبات إضافية، وهذا يفسر لنا لماذا أصبحت قضية إبراهيما نداي تمثل الأولوية القصوى للمستشارين القانونيين بالنادي، حيث أن اللوائح تفرض ضغوطاً زمنية قد تؤدي لحرمان الفريق من التعاقدات الجديدة حال تجاوز المهلة المحددة للسداد.
| البند القانوني |
التفاصيل |
| قيمة المستحقات |
1.6 مليون دولار أمريكي |
| الجهة المصدرة للحكم |
المحكمة الرياضية الدولية (CAS) |
| المهلة القانونية |
45 يوماً من تاريخ صدور الحكم |
كيف ستتمكن إدارة القلعة البيضاء من تدبير هذا المبلغ الضخم في ظل الأزمات المالية الراهنة، وهل ينجح المحامي في الوصول لصيغة اتفاق تمنع صدور قرار جديد بمنع القيد في الميركاتو المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"