أعلنت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.3%، وهو ما يعزز أهمية تحليل بيانات التجارة الخارجية في هذا التوقيت الحرج لفهم الفجوة بين الصادرات والواردات وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الكلي خلال شهر أكتوبر 2025.
تراجع الصادرات المصرية
أظهرت قراءة المشهد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.1% لتسجل 4.17 مليار دولار، وهذا يفسر لنا الضغط الواقع على الميزان التجاري نتيجة هبوط صادرات البترول الخام بنسبة 53.7% ومنتجات البترول بنسبة 29.6%، وفي تحول غير متوقع، نمت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 9.2% رغم التراجع العام.
تطورات الميزان التجاري
بلغت قيمة الواردات 8.75 مليار دولار بنسبة ارتفاع طفيفة، وبقراءة المشهد نجد أن قفزة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 72.9% وسيارات الركوب بنسبة 58% ساهمت في اتساع العجز، والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع انخفاض واردات القمح ومنتجات البترول بنسب متفاوتة تعكس تغير خريطة الاستهلاك المحلي.
سلع أثرت في الميزان التجاري
- الصادرات المرتفعة: العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 34.8%، والأدوية بنسبة 11.7%.
- الصادرات المنخفضة: اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.2%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.4%.
- الواردات المرتفعة: الذرة بنسبة 27.6%، وفول الصويا بنسبة 14.0%.
- الواردات المنخفضة: المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 16.4%.
توسع العجز التجاري
سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 4.58 مليار دولار مقارنة بنحو 4.52 مليار دولار في العام السابق، والمفارقة هنا تظهر في قدرة قطاع الأسمدة والملابس على المقاومة وتحقيق نمو إيجابي، بينما استمر نزيف قطاع الطاقة والمواد الخام في التأثير سلباً على الحصيلة الإجمالية للتدفقات النقدية الصادرة والواردة.
مؤشرات إحصائية إضافية
| المؤشر الإحصائي |
التفاصيل |
| الزيادة السكانية |
نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر |
| الصادرات للسودان |
ارتفاع بنسبة 5% (يناير - أكتوبر 2025) |
| الكتاب السنوي |
إصدار العدد 116 من الكتاب الإحصائي 2025 |
في ظل استمرار اتساع فجوة الميزان التجاري مدفوعة بزيادة واردات السلع الاستهلاكية والغاز، هل تنجح خطط تحفيز الصادرات غير البترولية في احتواء هذا العجز خلال الربع الأول من عام 2026؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"