أعلنت الحكومة المصرية حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين
أعلنت الحكومة المصرية حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها خلال اجتماع وزاري موسع، وهو ما يعزز أهمية وجود حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين في هذا التوقيت لضمان العدالة في توزيع الأعباء الدولية، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الخطوة بمساعي الدولة لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة.
أبعاد حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين
استعرض رئيس الوزراء جهود الجهات المعنية في متابعة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة لتقديم الرعاية اللازمة للضيوف، وبينما كانت التقديرات السابقة تعتمد على بيانات عامة، جاء التحرك الحالي ليوثق حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين بدقة، تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء المقيمين.
تنسيق دولي لدعم الموازنة العامة
ناقش الاجتماع آليات التعاون مع المنظمات الأممية لتقديم الدعم اللازم، حيث أشارت وزارة التخطيط إلى خبرات دولية في تلقي تمويلات لمواجهة أعباء الاستضافة، والمثير للدهشة أن الدولة تواصل تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة رغم التحديات، مما يتطلب سرعة إنجاز حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين لتحديث ملفات التفاوض مع المانحين الدوليين.
معايير الحصر والرقابة الإحصائية
- تطبيق المعايير الدولية في رصد أعداد المهاجرين واللاجئين بدقة.
- تنسيق مشترك بين وزارات الخارجية والتضامن والعدل والجهاز المركزي للتعبئة.
- إعداد تقارير تفصيلية حول استهلاك الخدمات العامة والبنية التحتية.
- تفعيل الاتصالات مع الجهات الدولية لتخفيف العبء عن الموازنة المصرية.
تحركات وزارة الخارجية والهجرة
أوضح وزير الخارجية جهود الوزارة في التواصل مع المؤسسات الدولية لضمان تدفق المساعدات، وبقراءة المشهد نجد أن الحكومة تسعى لتحويل هذا الملف من عبء أحادي الجانب إلى مسؤولية دولية مشتركة، وهذا يفسر لنا الإصرار على مأسسة ملف ضيوف مصر وضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي المحلي.
| الجهة المشاركة |
الدور المنوط بها في عملية الحصر |
| وزارة التخطيط |
دراسة تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي |
| وزارة التضامن |
متابعة إجراءات الحصر الدقيق وفق المعايير الدولية |
| وزارة الخارجية |
التنسيق مع المنظمات الأممية والجهات المانحة |
| جهاز التعبئة والإحصاء |
توفير البيانات الرقمية الدقيقة لأعداد المقيمين |
ومع استكمال الدولة المصرية لعمليات التدقيق الإحصائي والمالي لملف الضيوف، يبقى التساؤل المطروح: هل ستستجيب القوى الدولية والمنظمات الأممية لنتائج هذا الحصر بتقديم دعم مالي يوازي حجم الخدمات المقدمة على أرض الواقع؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"