أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية شاملة لخفض الدين العام، حيث كشف الإعلامي أحمد موسى عن توجه الدولة لإعلان خطة مفصلة لتقليص المديونية قبل نهاية يناير الجاري، وهو ما يعزز أهمية وجود الحكومة المصرية في قلب المشهد الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وتفنيد الشائعات الموجهة ضد الاقتصاد الوطني.
تحركات الحكومة المصرية لخفض الديون
أكد الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي التزام الدولة بسداد الالتزامات الدولية في مواعيدها المقررة وفق بيانات صندوق النقد الدولي، ونفى صحة التقارير التي روجت لها منصات تابعة لجماعة الإخوان حول تعثر السداد، مشدداً على أن الحكومة المصرية تضع ملف الديون على رأس أولوياتها التنفيذية حالياً.
تعزيز الاستثمارات والتحول الصناعي
شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطورات ميدانية شملت وصول سفينة حاويات ضخمة لميناء السخنة، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي للذهب بدلاً من تصديره كخام، وتوسيع استثمارات التحول الرقمي عبر مدينة المعرفة، مما يعكس سعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر الدخل القومي وتطوير البنية التحتية.
تنسيق رئاسي لتطوير ملفات الطاقة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول لمتابعة مستجدات قطاعات الطاقة والإسكان والكهرباء، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التنسيق يهدف لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث تحظى جهود مدبولي بثقة الرئاسة نظراً لسياسة المكاشفة التي تتبعها الحكومة المصرية في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية والرد على تساؤلات الإعلام بشفافية.
- إعلان خطة خفض الدين المصري قبل نهاية يناير 2025.
- استكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة كأولوية وطنية.
- تحويل مصر من مصدر لخام الذهب إلى مركز صناعي عالمي.
- الالتزام التام بجدول سداد الديون الدولية وفق معايير صندوق النقد.
| الملف الاقتصادي |
الإجراء المتخذ |
المستهدف المستقبلي |
| الدين العام |
خطة خفض المديونية |
تقليص العجز المالي |
| قطاع الصناعة |
تأسيس عليا الذهب |
توطين الصناعات الثقيلة |
| الخدمات اللوجستية |
تطوير ميناء السخنة |
استقبال 13 ألف حاوية |
ومع ترقب الشارع المصري لنتائج هذه التحركات الاقتصادية المكثفة، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الخطط الهيكلية على إحداث تحسن ملموس في مستوى دخل المواطن المصري مع بداية العام الجديد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"