أكدت مطالب إعلامية تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على الحكومة لضمان تلبية تطلعات المواطنين، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس النواب في صدارة المشهد السياسي الحالي، وهذا يفسر لنا علاقة مجلس النواب بالاستقرار الاجتماعي من خلال أدواته التشريعية والرقابية الفعالة.
دور مجلس النواب الرقابي
أعلن الإعلامي أحمد موسى أن البرلمان يمتلك أدوات دستورية قوية لممارسة الرقابة الكاملة على السلطة التنفيذية، مشدداً على ضرورة تفعيل طلبات الإحاطة والاستجوابات بعيداً عن المجاملات، لضمان أن يكون مجلس النواب معبراً حقيقياً عن قضايا الشارع المصري ومشاكله اليومية بفاعلية واقتدار.
أهمية إذاعة جلسات البرلمان
طالب موسى بضرورة استئناف بث جلسات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام لنقل المناقشات للرأي العام، مؤكداً أن عرض مناقشات الأسعار والمرتبات يمنح المواطن شعوراً بالثقة، وفي تحول غير متوقع، يغيب البث المباشر حالياً رغم أنه كان متبعاً في عهود سابقة لتعزيز الشفافية المطلوبة.
أدوات الرقابة البرلمانية
- تقديم طلبات الإحاطة العاجلة للوزراء
- تفعيل الاستجوابات حول الأداء الحكومي
- مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسعار والأجور
- بث ملخصات للجلسات العامة للمواطنين
تأثير الرقابة على الخدمات
أدت الدعوات لتنشيط العمل البرلماني إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يرى مراقبون أن قوة مجلس النواب تكمن في قدرته على تحويل شكاوى المواطنين إلى حلول ملموسة، مما ينهي الحقبة التي كانت توصف فيها المؤسسات بالهياكل الشكلية.
| الأداة الرقابية |
الهدف المنشود |
| طلبات الإحاطة |
توضيح الحقائق للجمهور |
| الاستجواب |
محاسبة المقصرين من المسؤولين |
وبقراءة المشهد، يظل السؤال قائماً: هل ستستجيب الدوائر التشريعية لهذه المطالب وتبدأ في بث جلساتها لإشراك الشارع في صنع القرار، أم سيبقى الدور الرقابي حبيس الجلسات المغلقة؟