أعلنت الأوساط الإعلامية عن ضرورة تطوير أداء البرلمان المصري لضمان تحقيق تطلعات الشعب، حيث شدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع بعيداً عن المجاملات السياسية، وهو ما يعزز أهمية وجود البرلمان المصري في هذا السياق الرقابي، وهذا يفسر لنا علاقة البرلمان المصري بالحدث الجاري والضغط الشعبي المتزايد.
تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان
طالب موسى بضرورة استخدام الأدوات البرلمانية من طلبات إحاطة واستجوابات لمساءلة الحكومة عن العمل التنفيذي. وبقراءة المشهد، نجد أن تفعيل هذه الأدوات يضمن انحياز البرلمان المصري لمصالح المواطنين بشكل مباشر، والمثير للدهشة أن الفترة الحالية تتطلب حزماً أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الشارع.
مطالب بنقل الجلسات علانية
دعا موسى إلى إعادة بث جلسات البرلمان المصري عبر التلفزيون ليتمكن المواطن من متابعة مناقشات الأسعار والمرتبات. وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالبيانات الصحفية، جاءت المطالبة بالبث المباشر لتعزيز الشفافية، وهذا يفسر لنا الرغبة في جسر الهوة بين المؤسسة التشريعية والرأي العام.
أبرز مطالب تطوير الأداء البرلماني
- تجديد قيادات اللجان البرلمانية لضخ دماء جديدة.
- تفعيل حق الاستجواب كأعلى أداة رقابية للدستور.
- تحقيق تعاون فعال ومثمر مع السلطة التنفيذية.
- التركيز على القضايا الجماهيرية مثل الأسعار والأجور.
مقارنة بين الأداء الحالي والمقترح
| المجال |
الوضع المقترح |
| البث الإعلامي |
إذاعة الجلسات علانية على الهواء |
| الدور الرقابي |
تفعيل طلبات الإحاطة والاستجوابات |
| القيادة |
تجديد شامل لرؤساء اللجان النوعية |
بينما تترقب الأوساط السياسية الاستجابة لهذه الدعوات، يبقى التساؤل المفتوح حول مدى قدرة البرلمان في دورته المقبلة على استعادة ثقة الشارع عبر أدوات رقابية حقيقية تلمس احتياجات المواطن اليومية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"