جسر باب المندب يعد مشروعا ضخما بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار؛ حيث يهدف إلى تحويل اليمن من منطقة تعاني الصراعات إلى مركز تجاري عالمي يربط بين 16 دولة أفريقية ودول الخليج، مما يعزز الحركة الاقتصادية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا بكفاءة عالية.
المواصفات الهندسية الضخمة في جسر باب المندب
يتجاوز طول هذا المعلم الهندسي مسافة 28 كيلومترا فوق مياه البحر؛ ليشمل مسارات متعددة مخصصة للمركبات والسكك الحديدية المتطورة، بالإضافة إلى تمديدات حيوية لنقل الطاقة والمياه بين ضفتي المضيق؛ إذ يسعى المصممون من خلال جسر باب المندب لإيجاد حلول لوجستية متكاملة تخدم الملاحة الدولية والتجارة البرية في آن واحد، ويظهر الجدول التالي أبرز المكونات التقنية لهذا المشروع الطموح:
| العنصر الإنتاجي | التفاصيل والمكونات |
|---|---|
| مسارات الطريق السريع | ستة مسارات مخصصة للشحن والمركبات |
| خطوط السكك الحديدية | أربعة مسارات متطورة للنقل السريع |
| البنية الخدمية | خطوط لنقل الغاز والمياه بين القارتين |
| المساحة الحضرية | مدينتا نور بمساحة 2100 كم مربع |
أبعاد جسر باب المندب في التنمية الإقليمية
يهدف المشروع إلى إحداث تغيير جذري في موازين القوى الاقتصادية عبر إنشاء مدن حضرية كبرى في أطرافه؛ حيث ستكون هذه المدن بمثابة قاطرة للنمو توفر آلاف فرص العمل وتجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يساهم جسر باب المندب في تعزيز الروابط بين الموانئ والمطارات في المنطقة؛ مما يجعل اليمن نقطة ارتكاز لا غنى عنها في خريطة التجارة والتبادل السلعي العالمية، ويبرز الدور الريادي لهذا الربط في النقاط التالية:
- تحويل المنطقة إلى مركز تشغيل لوجستي متكامل يربط الشرق بالغرب.
- خفض التكاليف التشغيلية لعمليات الشحن البري والبضائع العابرة.
- توفير بيئة خصبة لإقامة صناعات تحويلية قريبة من الممر المائي.
- تعزيز الأمان الملاحي والسياسي من خلال المصالح الاقتصادية المشتركة.
- تقليص الفجوة الزمنية في نقل الركاب والمنتجات بين قارات العالم.
تحديات واقعية أمام تنفيذ جسر باب المندب
تواجه هذه الرؤية الكبرى جملة من العقبات الهيكلية التي تبدأ بالاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة؛ مما يجعل جذب رؤوس الأموال الضخمة والمؤسسات التمويلية الدولية أمرا يتطلب استقرارا سياسيا شاملا، كما يبرز جسر باب المندب كأحد أصعب المشاريع من الناحية الهندسية بسبب الطبيعة الجيولوجية للمضيق وتياراته المائية القوية، إضافة إلى الحاجة لتنسيق دولي مكثف بين الدول المشرفة على طول الرابط المائي لضمان استدامة العمليات الإنشائية وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من هذا الاستثمار الضخم.
يبقى التطلع نحو إتمام جسر باب المندب مرتبطا برغبة المجتمع الدولي في تأمين طرق تجارة بديلة ومستدامة؛ إذ يمثل هذا الرابط جسرا للأمل نحو نهضة تنموية شاملة، ومع استمرار الدراسات الفنية يظل المشروع رمزا لقدرة التعاون الاقتصادي على تجاوز العقبات الجيوسياسية وبناء مستقبل يربط القارات بازدهار مشترك يستفيد منه الجميع.
