سوق التأجير التمويلي شهد طفرة غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة نحو 140 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموًا قويًا في الأدوات التمويلية غير المصرفية التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون لتوسيع نطاق أعمالهم والحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة للتشغيل والإنتاج والخدمات.
هيمنة الأصول العقارية على سوق التأجير التمويلي
سجل قطاع العقارات والأراضي الحصة الأكبر من إجمالي النشاط بنسبة وصلت إلى 77.97%؛ إذ بلغت قيمة العقود في هذا التخصص وحده حوالي 109.1 مليار جنيه مصري، وهو ما يؤكد أن سوق التأجير التمويلي أصبح الركيزة الأساسية لتمويل التحركات الإنشائية والتوسعات العقارية الكبرى؛ حيث يتيح هذا النظام للمستثمرين حق الانتفاع بالأصول مقابل دفعات دورية محددة تنتهي بإمكانية التملك الكامل للأصل في نهاية الفترة التعاقدية.
توزيع حصص الأنشطة في سوق التأجير التمويلي
تتنوع القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات لتشمل مجالات حيوية تدعم حركة الاقتصاد اليومية من خلال توفير المعدات ووسائل النقل الضرورية، وتتوزع هذه الحصص السوقية كما هو موضح أدناه:
| نوع النشاط التمويلي | قيمة العقود بالمليار جنيه |
|---|---|
| العقارات والأراضي | 109.1 |
| سيارات النقل | 9.013 |
| الآلات والمعدات | 7.9 |
| السيارات الملاكي | 4.7 |
نمو العقود المسجلة داخل سوق التأجير التمويلي
ارتفع عدد العقود المبرمة ليصل إلى 1788 عقدًا مقارنة بنحو 1449 عقدًا في ذات الفترة من العام الماضي؛ وهو ما يمثل نموًا بنسبة 23.4% في عدد العمليات وزيادة ضخمة بلغت 58.4% في القيمة المالية الإجمالية، مما يثبت أن سوق التأجير التمويلي يكتسب ثقة متزايدة من الشركات الباحثة عن حلول مالية مرنة بعيدًا عن القروض البنكية التقليدية وبما يتماشى مع التشريعات المنظمة التي انطلقت منذ أكثر من ثمانية وعشرين عامًا.
أهداف التوسع في سوق التأجير التمويلي
يهدف التوسع في هذه الآليات التمويلية إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات الاقتصادية التي تخدم خطط التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأهداف في النقاط التالية:
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للدولة.
- توفير السيولة اللازمة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الكبرى.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر زيادة معدلات التشغيل.
- تشجيع ريادة الأعمال من خلال تسهيل الحصول على الأصول الرأسمالية.
- تطوير الأدوات المالية غير المصرفية لضمان تنوع مصادر التمويل.
ساهمت الإصلاحات التشريعية المتتالية في تعزيز استقرار سوق التأجير التمويلي وجعله أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال ربط حق الانتفاع بالاستثمار الحقيقي؛ حيث تنعكس هذه الأرقام الإيجابية على قدرة الشركات في مواجهة التحديات التمويلية المختلفة، مما يضمن استمرارية المشروعات القائمة ويدفع نحو تدشين كيانات اقتصادية جديدة تعتمد على تقنيات وآليات تمويلية حديثة ومتطورة.
