مليار جنيه إسترليني.. شركة إيطالية تهدد بوقف استثمارات الدفاع داخل بريطانيا

شركة ليوناردو الإيطالية تواجه اليوم أزمة حقيقية في علاقتها مع الحكومة البريطانية بسبب الجمود الذي يحيط بصفقة المروحيات العسكرية المنتظرة؛ حيث لم يتردد رئيس الشركة في التلويح بسحب جميع استثمارات العملاق الدفاعي من الأراضي البريطانية في حال استمر هذا التباطؤ؛ وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يتطلب وضوحا سياسيا واقتصاديا.

تداعيات موقف شركة ليوناردو الإيطالية على القطاع الدفاعي

تعتبر رسالة التحذير التي وجهها الرئيس التنفيذي للفريق الدفاعي الحكومي صرخة احتجاج ضد البيروقراطية التي تعطل عقد المروحية المتوسطة الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني؛ إذ يرى المسؤولون في شركة ليوناردو الإيطالية أن غياب القرار النهائي يهدد مصنع يوفيل الذي يعد المنشأة الوحيدة المتبقية في بريطانيا القادرة على بناء المروحيات من الصفر؛ وانعكس هذا القلق على تصريحات قادة الصناعة الذين وصفوا التأخير بأنه خطر يهدد السيادة الصناعية؛ لا سيما وأن الشركة هي العارض الوحيد المتبقي لإتمام هذه المهمة الحيوية لتحديث الأسطول الجوي.

ارتباط استثمارات شركة ليوناردو الإيطالية بالأمن القومي

يشكل التردد في منح العقد ضغطا كبيرا على سلاسل التوريد والعمالة الماهرة التي تعتمد بشكل مباشر على مشروع المروحية المتوسطة؛ وتتوزع مخاطر توقف نشاط شركة ليوناردو الإيطالية على عدة مستويات حيوية تشمل:

• خسارة محتملة لنحو ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة في موقع يوفيل بمقاطعة سومرست.
• تهديد تسعة آلاف وظيفة إضافية تعمل ضمن شبكة الموردين المحليين المتضررين.
• توقف مشاريع تطوير الطائرات المسيرة وتقنيات الأمن السيبراني المتقدمة.
• إعادة تقييم شاملة لوجود الشركة في مدن إدنبرة ونيوكاسل ولينكولن ولوتون.
• فقدان الخبرة التصنيعية المتراكمة التي لم تحصل على عقود جديدة منذ عقدين.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوات قد تضعف قدرة بريطانيا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

الجدول الزمني والعقود المرتبطة بـ شركة ليوناردو الإيطالية

مستقبل التعاون مع شركة ليوناردو الإيطالية في ظل المراجعة الدفاعية

تنتظر شركة ليوناردو الإيطالية ردا حاسما من وزارة الدفاع التي تعاني من فجوات تمويلية وتجاذبات مع وزارة الخزانة؛ مما أدى إلى تأجيل نشر خطة الاستثمار الدفاعي الاستراتيجية؛ ورغم وعود الحكومة بجعل الدفاع محركا للنمو، فإن الواقع يظهر تباينا بين التصريحات والقرارات التعاقدية الفعلية؛ وتؤكد الأوساط الصناعية أن التفريط في إمكانيات شركة ليوناردو الإيطالية سيكون خطأ تاريخيا يصعب تصحيحه مستقبلا؛ خاصة في ظل حاجة الجيش البريطاني الماسة لاستبدال الطائرات القديمة ببدائل حديثة تلائم التطورات القتالية المعاصرة وتضمن استقرار الوظائف المحلية.

تراقب الأوساط الاقتصادية مصير هذه الشراكة الاستراتيجية بحذر شديد؛ وضمان بقاء شركة ليوناردو الإيطالية يتطلب شجاعة سياسية في اتخاذ القرارات المالية؛ فالرهان لا يتعلق فقط بصفقة مروحيات عسكرية، بل بمستقبل التطور التكنولوجي والاستقرار الوظيفي في مراكز التصنيع الكبرى التي تمثل عماد الاقتصاد الدفاعي في المملكة تحت ضغوط المتغيرات الدولية المتسارعة.