تسجيل عقاره هو الخطوة القانونية الأبرز التي تشغل بال الملاك في المملكة حاليًا؛ حيث أحدثت التصريحات الأخيرة بشأن العقوبات المالية صدمة لدى الكثيرين؛ نتيجة الصرامة في تطبيق قواعد التحول الرقمي العقاري التي تهدف إلى تنظيم الملكيات وتوثيقها بأسلوب متطور يتجاوز الأطر التقليدية التي كانت تعتمد سابقًا في المحاكم والجهات العدلية.
غرامات التأخر عن توثيق السجل العقاري
أوضح المتحدث الرسمي للسجل العقاري أن المهلة المحددة لحفظ حقوق الملاك ومنع وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لا تتجاوز تسعين يومًا؛ حيث تفرض الأنظمة غرامة مالية قد تصل إلى مئة ألف ريال على كل من يتخلف عن تسجيل عقاره ضمن الفترة الزمنية المعلنة؛ وهذا الإجراء الصارم يعكس رغبة الدولة في تسريع وتيرة أتمتة البيانات العقارية لضمان دقتها؛ وسهولة الوصول إليها في أي وقت عبر المنصات الرقمية المعتمدة؛ مع التأكيد على أن كافة العقارات مهما كان نوعها أو موقعها الجغرافي تقع تحت مجهر هذه الرقابة الصارمة.
آلية وشروط تسجيل عقاره لتجنب المخالفات
تتسم عملية التوثيق الرقمي بالبساطة الشديدة؛ إذ يمكن للمواطن أو المستثمر إنهاء إجراءات التسجيل في دقائق معدودة؛ وهناك مجموعة من الضوابط والمعلومات الهامة التي يجب الإلمام بها لتفادي التعثر القانوني وتتضمن الآتي:
- الالتزام بالمدة المحددة التي تبدأ من تاريخ إعلان المنطقة المستهدفة.
- إرفاق كافة الوثائق والصكوك سواء كانت إلكترونية أو ورقية قديمة.
- التسجيل يشمل الأراضي الفضاء والمنشآت القائمة بمختلف استخداماتها.
- استثمار المهلة الإضافية الممنوحة لبعض المناطق مثل مدينة الرياض.
- التأكد من دقة البيانات المدخلة عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري.
تفاوت الفترات الزمنية لعمليات تسجيل عقاره
اعتمد النظام الجديد مرونة في التعامل مع الكثافة العقارية في المدن الكبرى؛ حيث تم منح سكان العاصمة فترة أطول بكثير مقارنة ببقية المناطق لضمان استيعاب الأعداد الضخمة من الملاك؛ ويوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية في المهل الزمنية المتاحة:
| نطاق تطبيق القرار | المهلة النظامية المتاحة |
|---|---|
| كافة مدن المملكة المعلنة | تسعون يومًا فقط |
| العاصمة الرياض (استثناء نظامي) | مئة وثمانون يومًا |
لا ينحصر القرار على الوحدات السكنية فقط؛ بل إن إلزامية تسجيل عقاره تمتد لتشمل الأراضي الزراعية والمستودعات التجارية والمواقع الصناعية؛ وذلك بهدف خلق قاعدة بيانات شاملة تنهي عصر الصكوك الورقية القديمة؛ وتوفر بيئة استثمارية آمنة تضمن حقوق الملاك من العبث أو التداخل؛ مما يرفع من قيمة السوق العقاري السعودي ويعزز شفافيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين في آن واحد.
