اتحاد كرة اليد يعقد اليوم اجتماعا مفصليا للجمعية العمومية غير العادية؛ من أجل مناقشة حزمة من التعديلات الجوهرية على لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع بنود قانون الرياضة المعمول به حاليا، حيث تسعى الإدارة برئاسة خالد فتحي إلى ترتيب البيت الداخلي وتطوير آليات العمل الإداري لضمان استقرار اللعبة وتوافقها مع المعايير القانونية.
أهداف اجتماع اتحاد كرة اليد لتعديل اللوائح
تتجه الأنظار اليوم إلى مقر اللجنة الأولمبية لمتابعة اكتمال النصاب القانوني؛ حيث يبدأ الاجتماع الأول في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفي حال تعذر حضور العدد المطلوب يتم اللجوء إلى الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويهدف قادة اتحاد كرة اليد من هذه الخطوة إلى إقرار نظام أساسي يتسم بالمرونة والشفافية؛ مما يسهم في تسهيل وتيرة العمل وتفادي أي عقبات قانونية مستقبلا، وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي قادها أعضاء مجلس الإدارة لضمان خروج التعديلات بشكل يلبي طموحات الأندية الأعضاء.
أبرز بنود أجندة اتحاد كرة اليد في الفترة الأخيرة
شهدت الفترة الماضية نشاطا مكثفا للمسؤولين؛ إذ تم إنجاز ملفات مالية وإدارية هامة خلال الجمعية العمومية العادية السابقة، ويمكن رصد أهم تلك المحطات في النقاط التالية:
- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للدورة المالية المنقضية.
- مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال لضمان سير النشاط الرياضي.
- تكليف محمد جمال هليل بمهام القائم بأعمال أمين الصندوق.
- التنسيق مع اللجنة الأولمبية لاعتماد قرارات الجمعية العمومية بصفة رسمية.
- متابعة التحضيرات الفنية للمنتخبات الوطنية في ظل التغييرات الإدارية.
هيكلة المناصب داخل اتحاد كرة اليد والقرارات المالية
| البند الإداري | التفاصيل والقرار |
|---|---|
| رئاسة الاتحاد | تنسيق شامل تحت قيادة خالد فتحي |
| أمانة الصندوق | إسناد المهمة لمحمد جمال هليل مؤقتا |
| الحضور القانوني | اشترط اكتمال النصاب لتمرير التعديلات |
يسعى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد إلى إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باللوائح المنظمة للعمل قبل انطلاق الاستحقاقات القادمة، خاصة أن استقرار المنظومة المالية عقب التصديق على الحساب الختامي يمنح الإدارة فرصة أكبر للتركيز على الجوانب الفنية، وتعد مراجعة لائحة النظام الأساسي خطوة ضرورية لحماية قرارات الاتحاد وضمان قانونيتها أمام الجهات الرقابية المختلفة.
يمثل هذا الاجتماع نقطة تحول مرتقبة في مسيرة اتحاد كرة اليد نظرا لأهمية التعديلات المقترحة، ويرى مراقبون أن توافق الأندية على الصياغة الجديدة سيمنح المجلس صلاحيات أوسع لتطوير المسابقات المحلية، وبذلك يكتمل المشهد الإداري الذي بدأه الاتحاد مطلع الشهر الجاري لتعزيز ريادة الرياضة المصرية وتوفير بيئة عمل احترافية تدعم نجاحات المنتخبات الوطنية.
