تحرك جديد بالأسواق.. كيف تأثر سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة؟

سعر الدولار يمثل الركيزة الأساسية التي يراقبها المستثمرون والمواطنون عقب كل اجتماع لجنة السياسات النقدية؛ إذ تعكس أرقام الصرف الحالية حالة من الهدوء الملحوظ في الأسواق المالية المحلية؛ حيث استقر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال التداولات الأخيرة ل يسجل مستويات متقاربة في معظم البنوك الوطنية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تمكن الجهاز المصرفي من الحفاظ على توازن العرض والطلب مما جعل سعر الدولار يحافظ على قيمته دون قفزات مفاجئة؛ ففي البنك المركزي المصري سجلت العملة مستويات بلغت 47.53 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع؛ بينما توحدت الأسعار في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع؛ وهو ما يشير إلى ثبات القوة الشرائية للجنيه في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية خلال تعاملات اليوم الميدانية.

توزيعات سعر الدولار لدى كبرى المؤسسات المصرفية

تظهر التقارير اللحظية أن سعر الدولار لم يتأثر بشكل حاد بالضغوط التضخمية بفضل قرارات البنك المركزي الأخيرة؛ وقد جاءت القائمة السعرية في أهم المصارف لتؤكد هذا التوجه المستقر عبر النقاط التالية:

• سجلت العملة في بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.
• استقر سعر الصرف في بنك القاهرة عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.
• بلغت قيمة العملة في البنك التجاري الدولي 47.55 جنيه للشراء مقابل 47.65 جنيه للبيع.
• توافقت أسعار الصرف في معظم البنوك الاستثمارية مع الأسعار السائدة في المؤسسات الحكومية.
• استقرت تداولات السوق الرسمية بعيدا عن أي مضاربات جانبية قد تؤثر على القيمة الإجمالية.

أثر السياسات النقدية على استقرار سعر الدولار

ساهمت الإجراءات التنظيمية والرقابية الصارمة في تحجيم التذبذبات التي كانت تصاحب سعر الدولار في فترات سابقة؛ ويدل هذا الاستقرار المسجل اليوم الجمعة 26/12/2025 على نجاح السياسة النقدية في خلق بيئة مالية آمنة للمدخرين والمستوردين على حد سواء؛ وهو ما يمنح الأسواق قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية وتجنب الصدمات السعرية في قطاع السلع الأساسية المرتبطة بالاستيراد من الخارج.

تراقب الأوساط الاقتصادية أي تغيرات طفيفة قد تطرأ على سعر الدولار في الأيام القادمة تزامنا مع إغلاق الميزانيات السنوية؛ ورغم هذا الترقب فإن المؤشرات الحالية تدفع نحو استمرار حالة الثبات السعري الذي يشهده الجنيه؛ وهو ما يعزز من ثقة المتعاملين في قيمة العملة المحلية وقدرتها على الصمود أمام المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة.