التهرب من الضرائب قضية شائكة حسمتها المؤسسات الدينية مؤخرا بتوضيح الحكم الشرعي القاطع حول هذه الممارسات المالية؛ حيث أكدت الفتاوى الرسمية أن الامتناع عن سداد هذه الالتزامات يعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية وتعديا على حقوق المجتمع؛ وذلك استنادا إلى نصوص دينية تؤكد أن في المال حقا واجبا يتجاوز فريضة الزكاة المعروفة.
موقف المؤسسات الدينية من التهرب من الضرائب
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر منصاتها الرسمية أن تجنب دفع الرسوم والفرائض المالية التي تقرها الدولة يضع المسلم في دائرة الحرام شرعا؛ وبررت المؤسسة هذا الموقف بأن التهرب من الضرائب يخل بالعقد الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين الفرد والدولة التي توفر الخدمات الأساسية لجميع المواطنين؛ وأشارت الفتوى إلى أن هذه المبالغ هي مقادير محددة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة المجتمعية؛ محذرة من الانسياق وراء الاعتقاد الخاطئ بأن هذا السلوك يندرج تحت بند المهارة أو الذكاء المالي؛ بل هو في الحقيقة نقص في الوازع الديني وعدم تقدير لمصالح الوطن العليا التي تقتضي تكاتف الجميع في تحمل الأعباء المالية.
الآثار المترتبة على التهرب من الضرائب في الشريعة
استدعت المؤسسة الدينية في تأصيلها لتحريم التهرب من الضرائب نماذج تاريخية للعبرة والاتعاظ؛ حيث تم الربط بين عقلية المتهرب وقصة قارون الذي ظن أن ثروته هي نتاج علمه الشخصي فقط دون اعتبار لحقوق الآخرين؛ وهناك عدة ركائز استندت إليها الفتوى تظهر خطورة هذا الفعل:
- الضرائب تعد وسيلة لتحقيق المصالح العامة التي تعود بالنفع على الفقراء ومحدودي الدخل.
- عدم سداد المستحقات المالية للدولة يعتبر جحودا بفضل الوطن الذي يوفر بيئة آمنة للكسب.
- أداء هذه الحقوق المالية يندرج تحت بند القربى إلى الله وليس مجرد التزام قانوني جاف.
- التهرب من الضرائب يعيق المؤسسات عن أداء أدوارها في التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية.
- ثبوت حق مالي يدعى حق المال سوى الزكاة بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة.
توضيحات إضافية حول التهرب من الضرائب والالتزامات المالية
| نوع الالتزام | الحكم الشرعي والقانوني |
|---|---|
| الضرائب العامة | واجبة شرعا لتحقيق المصلحة السكنية والمجتمعية |
| الجمارك والرسوم | الالتزام بها منع للحرام وحفظ لانتظام حركة التجارة |
| حقوق الأرحام والفقراء | واجبات موازية تدعم الترابط والتراحم الإنساني |
يرى أمين الفتوى الشيخ إبراهيم عبد السلام أن من يمارس التهرب من الضرائب يغفل عن حقيقة أن نمو ثروته مرتبط بالاستقرار والأمان اللذين توفرهما مؤسسات الدولة؛ فالمجتمع في الشريعة كتلة واحدة تتكامل أدوارها لضمان حياة كريمة للجميع؛ والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحقوق المالية يسهم مباشرة في منع الفوارق الطبقية الحادة وتعزيز قيم العدالة.
