أسعار الفائدة تشهد تقلبات جذرية في الأسواق العالمية خلال عام 2025؛ حيث سجلت مستويات الهبوط الأكبر منذ ما يقرب من عقد كامل نتيجة توجهات البنوك المركزية نحو التيسير النقدي الواسع، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في العام المقبل، مع بروز مؤشرات قوية ترجح احتمالية ارتداد المسار صعودًا مرة أخرى.
تأثير هبوط أسعار الفائدة على الاقتصادات الكبرى
شهد النشاط المالي العالمي تحولًا دراماتيكيًا بتنفيذ تسعة من كبرى البنوك المركزية التي تدير العملات الأكثر تداولًا عمليات خفض متتالية؛ إذ ساهمت سياسة أسعار الفائدة الحالية في تحفيز الأسواق بعد فترات طويلة من التشدد، وشملت هذه التحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك كندا والسويد وسويسرا وأوروبا، بينما انفردت اليابان باتباع مسار معاكس عبر رفع تكاليف الاقتراض خلال هذا العام؛ مما جعلها الاستثناء الوحيد في المشهد الدولي الحالي؛ حيث تسعى الدول المتقدمة لموازنة معدلات النمو مع مستويات التضخم التي بدأت تستقر نسبيًا قبل ظهور التحديات الجديدة المرتبطة بالرسوم الجمركية والسياسات المالية المتغيرة.
تحركات الأسواق الناشئة تجاه أسعار الفائدة
أبدت الدول النامية والأسواق الناشئة مرونة أكبر وزخمًا أقوى في التعامل مع أسعار الفائدة مقارنة بنظيراتها من الاقتصادات المتقدمة خلال الشهور الماضية؛ حيث تمكنت هذه الدول من استباق التوقعات بفضل إجراءات حازمة اتخذتها في سنوات سابقة، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التحرك في النقاط التالية:
- تنفيذ 51 قرارًا بتخفيض تكاليف الاقتراض منذ بداية العام الجاري.
- تجاوز إجمالي الانخفاضات حاجز 3085 نقطة أساس في قطاعات متنوعة.
- قيام 8 بنوك مركزية في الاقتصادات النامية بخفض كبير خلال شهر ديسمبر فقط.
- تصدر دول مثل تركيا وروسيا والهند والمكسيك وتايلاند مشهد التيسير النقدي.
- نجاح السياسات الاستباقية في السيطرة على معدلات التضخم المحلية بفاعلية.
مسار أسعار الفائدة المتوقع في العام المقبل
تثير البيانات الأخيرة تساؤلات جوهرية حول قدرة البنوك على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة؛ ففي ظل المتغيرات الجيوسياسية واحتمالات عودة التضخم نتيجة السياسات التجارية، بدأت تلوح في الأفق إشارات العودة إلى رفع الفائدة في عام 2026، ويوضح الجدول التالي التوقعات المرتبطة ببعض البنوك الرئيسية:
| البنك المركزي | التوجه المتوقع في 2026 |
|---|---|
| المركزي الأوروبي | احتمالية العودة إلى رفع الأسعار |
| الاحتياطي الفيدرالي | حالة من الغموض مع مخاطر من الجانبين |
| بنك كندا وأستراليا | ميل نحو تشديد السياسة النقدية مجددًا |
وتشير التقارير إلى أن أسعار الفائدة قد لا تستمر في منحنى الهبوط الطويل؛ إذ إن ثبات التضخم وقوة أسواق العمل تدفع صانعي السياسة إلى إعادة تقييم مواقفهم؛ مما يضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي في توزيع الأصول، خاصة مع تزايد أهمية السياسة المالية في تحديد اتجاهات العوائد على السندات والأصول العقارية والأسهم ذات المديونية العالية.
ستظل أسعار الفائدة هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة؛ حيث يعكس التباين بين قرارات عام 2025 وتوقعات عام 2026 حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الدوائر المالية، ويدفع هذا الغموض المؤسسات الكبرى إلى توخي الحذر الشديد في بناء محافظها الاستثمارية تحسبًا لأي ارتداد مفاجئ في تكلفة التمويل الدولية.
