دعم السلع التموينية ورغيف الخبز يمثل حجر الزاوية في السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الموازنة العامة الحالية؛ إذ تهدف هذه التحركات المالية واللوجستية الضخمة إلى تعزيز قدرة المواطن الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتعمل الحكومة من خلال مخصصات مالية هائلة على تأمين احتياجات ملايين الأسر من الغذاء الأساسي وضمان استقرار الأسواق المحلية بآليات فعالة ومنظمة.
توزيع مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لعام 2025
توزع الحكومة المبالغ المرصودة في الموازنة الجديدة لتشمل كافة جوانب منظومة الغذاء والتموين؛ حيث تسعى بشكل حثيث لتغطية الفوارق السعرية الكبيرة بين تكلفة الإنتاج الحقيقية والسعر الذي يدفعه المواطن البسيط، ويظهر هذا التوجه بوضوح في القطاعات التالية:
- تخصيص نحو 116 مليار جنيه لقطاع الخبز البلدي لضمان ثبات سعره المنخفض.
- رصد 35.6 مليار جنيه لصالح البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 60 مليون شخص.
- توجيه 6.4 مليار جنيه لدقيق المستودعات المخصص للمناطق التي تعتمد على إنتاج الخبز منزليًا.
- دفع 1.9 مليار جنيه كفوارق لنقاط الخبز التي يتم استبدالها بسلع أخرى متنوعة.
- إنتاج ما يقرب من 19.2 مليار رغيف خبز سنويًا لتلبية احتياجات كافة المستحقين.
ويعكس هذا التوزيع المالي الدقيق رغبة الدولة في استدامة تقديم الخدمات التموينية دون انقطاع؛ حيث يتم تحويل هذه الأموال إلى سلع ملموسة تصل إلى أيدي المواطنين يوميًا عبر آلاف المخابز ومنافذ التوزيع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى.
تأثير دعم السلع التموينية ورغيف الخبز على ميزانية الأسر
تساهم المبالغ المخصصة ضمن منظومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في حماية الطبقات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار؛ إذ يحصل كل فرد في البطاقة التموينية على قيمة نقدية محددة تتيح له شراء الزيت والسكر والمواد الأساسية بأسعار مدعومة، وتوضح البيانات التالية حجم المبالغ المرصودة لهذا القطاع الحيوي:
| البند التمويني المدعوم | القيمة المرصودة بالموازنة |
|---|---|
| رغيف الخبز البلدي | 116 مليار جنيه |
| السلع الغذائية بالبطاقات | 35.6 مليار جنيه |
| دقيق المستودعات | 6.4 مليار جنيه |
| فوارق نقاط الخبز | 1.9 مليار جنيه |
آليات استدامة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز وتحسين جودتها
تلتزم الجهات المعنية بتطوير آليات الرقابة لضمان وصول دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لمستحقيه الفعليين مع تحسين جودة المنتجات المقدمة؛ حيث يتم صرف 50 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد حتى أربعة أفراد على البطاقة الواحدة، بينما يحصل الفرد الخامس وما يليه على 25 جنيهًا شهريًا؛ مما يعزز من كفاءة برامج الحماية الاجتماعية المباشرة.
ستظل المخصصات المالية الموجهة لتأمين الغذاء والخبز ركيزة أساسية للحوكمة الاجتماعية؛ إذ تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على استقرار منظومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز رغم الضغوط المالية، وتستمر الجهود في تحسين جودة رغيف الخبز البلدي وتطوير المجمعات الاستهلاكية لتقليل الأعباء الحياتية اليومية عن كاهل ملايين المصريين المعتمدين على هذه المنظومة الحيوية.
