أعلنت إدارة البنك المركزي المصري اليوم عن طرح ودائع ذات عائد ثابت بقيمة بلغت 91.2 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى سحب السيولة من الأسواق المالية المحلية، وهو ما يعزز أهمية دور البنك المركزي المصري في ضبط المؤشرات النقدية وضمان استقرار القطاع المصرفي خلال المرحلة الراهنة.
تحركات البنك المركزي المصري
أدت إجراءات سحب السيولة التي نفذها البنك المركزي المصري إلى قبول عروض من 9 بنوك عاملة في السوق المحلية بنسبة تخصيص كاملة، وهذا يفسر لنا حرص المؤسسات على توظيف فائض أموالها في أوعية ادخارية آمنة ومضمونة العائد تحت إشراف مباشر من السلطة النقدية.
تفاصيل مزاد الودائع الثابتة
وبقراءة المشهد، نجد أن البنك قد طرح عمليات بقيمة 101 مليار جنيه لمدة استحقاق 7 أيام وبفائدة 27.75%، وفي تحول غير متوقع، تم قبول 91.2 مليار جنيه فقط، مما يشير إلى دقة الحسابات التي يجريها البنك المركزي المصري لضمان التوازن بين المعروض النقدي ومعدلات التضخم المستهدفة.
تنوع أدوات الدين الحكومي
شهدت الجلسات الأخيرة نشاطاً مكثفاً في طرح أدوات مالية متنوعة لتلبية احتياجات التمويل وسحب الفوائض النقدية، كما يظهر في الجدول التالي:
| نوع الأداة المالية |
القيمة المالية للعملية |
| ودائع العائد الثابت |
91.2 مليار جنيه |
| سندات خزانة (ثابت ومتغير) |
26 مليار جنيه |
| صكوك سيادية |
7 مليارات جنيه |
| استثمارات مقبولة |
196.73 مليار جنيه |
أهداف عمليات سحب السيولة
تشمل الأهداف الرئيسية للتحركات الأخيرة ما يلي:
- امتصاص فائض السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي.
- كبح الضغوط التضخمية عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية.
- توفير قنوات استثمارية آمنة للبنوك بمدد استحقاق قصيرة.
- تحقيق التوازن في أسعار الفائدة بالسوق المفتوحة.
والمثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع استقرار العائد عند مستويات مرتفعة، فهل ستنجح هذه الأدوات في امتصاص كامل السيولة المستهدفة أم سيضطر البنك لتنويع أدواته بشكل أكبر في المزادات القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"